أخبار الكلية

عقد مؤتمر القانون في عالم متغير

أكملت كلية القانون في جامعة اليرموك تجهيزات مؤتمر القانون في عالم متغير , والذي يهتم بمواكبة أهم الظواهر القانونية المستجدة؛ و كيفية تعامل النظام القانوني معها , بهدف تقييم الواقع التشريعي الأردني , و مدى ملائمة هذه التشريعات لاستيعاب هذا التطور المتسارع , سواء أكان ذلك من الناحية المدنية أو التجارية أو الإدارية أو الدولية , و تنوي الكلية عقد هذا المؤتمر يومي الأربعاء و الخميس الموافق لــ 25-26/4/2018 م . و يشارك في هذا المؤتمر؛ 26 مشاركا , جُلّهم من خارج المملكة الأردنية الهاشمية , و من دول مختلفة , كدولة الإمارات العربية , ودولة قطر , و سلطنة عُمان , و المملكة العربية السعودية , و العراق و دولة الجزائر . و يحتوي هذا المؤتمر على المحاور التالية :

• سائل الاتصال الحديثة والتكنولوجيا وانعكاساتها القانونية: يدور هذا المحور حول أثر التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي على التنظيم القانوني للمسائل المتعلقة بها كالحق في الخصوصية والجرائم الالكترونية وما استحدثته من سلوكيات جديدة و ممارسات وطرق معالجتها القانونية.

• المستحدثات الاقتصادية و أثرها على القانون: يشمل هذا المحور التطور التشريعي كأداة لتنظيم المستجدات الاقتصادية على المستويين المحلي و العالمي مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأسواق المالية, اتفاقيات الاستثمار والتبادل التجاري والتشريعات الضريبية ودور القانون في تعزيز التنمية.

• التحولات الاجتماعية والقانون: يناقش هذا المحور التغيرات في سلوكيات وممارسات المجتمع ومدى استجابة التشريع لها, مثل الأنماط الجديدة للجريمة وسبل الوقاية منها, حماية الأسرة, مفهوم النظام العام, المسؤولية المهنية, الرعاية القانونية لبعض الفئات الخاصة, مكافحة أدوات الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشافية, سيادة القانون و العدالة الاجتماعية.

• الصدى القانوني لتغيرات المجتمع الدولي: شهدت العقود القليلة الماضية أزمات دولية يثير تقييمها من منظور القانون الدولي جدلاً حول إيجابيات وسلبيات التغيرات في القانون الدولي مثل المفهوم المعاصر للسيادة, حقوق الإنسان, عدالة التمثيل الدولي في الأمم المتحدة, العلاقة بين القانون الدولي والقوانين الوطنية.

• آلية استجابة القانون لمتغيرات الواقع: يناقش هذا المحور آليات التشخيص القانوني للمستجدات الواقعية ومنطلقات رسم السياسة التشريعية وتطور الطرق المتبعة فيها وقياس أثر التطوير التشريعي, بالإضافة للدور الذي يمارسه القضاء من خلال اجتهاداته في تطوير القوانين وجعلها أكثر استجابة لتحولات الواقع والممارسة وما استحدث من تشريعات تعزز هذا الدور.