برنامج الماجستير في قانون الأعمال برنامج تم إقراره مؤخرا في كلية القانون بجامعة اليرموك، ويمكن للطلبة الالتحاق به اعتبارا من العام الدراسي 2023/2024. ويرمي هذا البرنامج إلى تخريج طلبة على قدر عال من الكفاءة العلمية والمهنية في مجالات القانون المتصلة بقطاع الأعمال، وذلك بهدف رفد القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المهن الحرة، بالموارد البشرية المؤهلة علميا (نظريا وتطبيقيا) القادرة على التطوير والإبداع في هذه القطاعات. ولتحقيق هذا الغرض، يتيح البرنامج للملتحقين به الفرصة لتوسيع معارفهم القانونية في مجالات الأعمال والاستثمار والنشاط الاقتصادي وفهم القواعد القانونية الحاكمة لهذه المجالات فهما شاملا. كما يتيح لهم التعرف على قواعد ووسائل البحث العلمي المتعلق بقطاع الأعمال المفضي إلى نتائج عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وقد صمم برنامج الماجستير في قانون الأعمال ليكون متصلا بالعلوم الأخرى ومتكاملا معها. ولذلك، فإن الالتحاق بهذا البرنامج لا يقتصر على حاملي درجة البكالوريوس في القانون، بل يمكن لحاملي هذه الدرجة من مختلف التخصصات الالتحاق به.

تنبع أهمية برنامج الماجستير في قانون الأعمال من عدة اعتبارات أهمها:

أولا: إن هذا البرنامج يتوافق مع التوجه العام محليا وعربيا بتشجيع الاستثمار، الأمر الذي يتطلب مواكبة من رجال القانون والأعمال لهذا التوجه وللتطورات الاقتصادية والقانونية على هذا الصعيد. ثانيا: يركز هذا البرنامج على تكامل العلوم والخبرة العملية في المجالات القانونية وغير القانونية. من هنا، يمكن لحاملي الدرجة الجامعية الأولى من مختلف التخصصات الالتحاق به.

 ثالثا: يتميز هذا البرنامج من حيث قلة البرامج المطروحة في حقل قانون الأعمال على الصعيد الأردني والعربي، مما يسهم في سد ثغرة في هذا الخصوص وتزويد القطاعات المختلفة بموارد بشرية مؤهلة قادرة على التطوير ومواكبة العصر.

رابعا: إن مميزات هذا البرنامج الموضحة في البنود السابقة وغيرها من شأنها أن توسع الفرص أمام خريجيه للالتحاق بالوظائف في المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الاقتصادية وجهات القضاء والمهن الحرة، خاصة في ظل توافر الفرص الوظيفية لخريجي القانون في دول الخليج العربي، سيما المتميزين منهم بسبب تميز تخصصاتهم أو بسبب تحصليهم في هذه التخصصات، آخذين بعين الاعتبار السمعة الطيبة التي تتمتع بها جامعة اليرموك محليا وعربيا.

سيتم التركيز في برنامج  الماجستير في قانون الأعمال على مواضيع أهمها:

 - تشريعات البنوك والاستثمار

- التشريعات الضريبية والجمركية

- المسؤولية المدنية

- قوانين الشركات

- عقود التجارة الدولية

- الجرائم الاقتصادية

يمكن لخريجي برنامج  الماجستير في قانون الأعمال العمل في قطاعات كثيرة منها:

أولا: القطاع العام، لا سيما الوزرات المتصلة بالنشاط الاقتصادي، مثل وزارة الاستثمار، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة العمل، وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وزارة النقل، ووزارة الأوقاف، بالإضافة إلى المؤسسات العامة المرتبطة بهذه الوزارات، مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ثانيا: القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات المختلفة والجمعيات التعاونية والمؤسسات الفردية.

ثالثا: المهن الحرة، ومن ذلك أعمال المحاماة والتحكيم والخبرة أمام المحاكم والهندسة والمحاسبة .