يوفر برنامج الماجستير في قانون الأعمال بمساريه الرسالة والشامل تجربة تعليمية واسعة في تنظيم الأعمال على المستوى الوطني والدولي؛ حيث سيمُكِّنُ هذا البرنامج المنتسبين آليه من تطوير المعرفة والمهارات فيما يتعلق بالقواعد القانونية التي تنظم الأنشطة التجارية وبيئة الأعمال. كما سيمكنهم من التعامل مع مشاكل العمل من وجهة نظر القانون من خلال معرفة القواعد القانونية التي تمكنهم من تقديم الحلول لهذه المشاكل بما يتفق وأحكام القانون؛ وبالتالي تطوير نشاطاتهم وأعمالهم الاقتصادية.
وتتجسد خصوصية هذا البرنامج بعدم حصر المنتسبين إليه بحملة البكالوريوس في القانون، حيث فتح البرنامج لكل من يحمل درجة البكالوريوس المجال ليكون احد طلبته، وذلك بغض النظر عن تخصصه في تلك المرحلة.
ويتطلب النجاح في هذا البرنامج دراسة ( 33 )ساعة معتمدة توزع بين متطلبات إجبارية ومتطلبات اختيارية إضافة إلى الامتحان الشامل، كما يمكن للطالب التحويل إلى مسار الرسالة بتوافر الشروط المحددة قانوناً.
أنشئت كلية القانون عام 1999 وهي تعتبر امتداداً لقسم القانون الذي كان ملحقاً بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. ولقد جاء تحويل قسم القانون إلى كلية مستقلة نظراً لأن موضوعات القانون هي ذات طبيعة خاصة تستدعي أن تكون ضمن كلية قائمة بذاتها .
