الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان
"حقوقنا، مستقبلنا، فوراً"
يشكّل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الإرث البشريّ حقوقياً، والركن الأساس في المنظومة الحقوقية الدوليّة، باعتباره أول توافق عالميّ على المعايير الدنيا لحقوق الإنسان، ضماناً لصون الكرامة الإنسانيّة، حيث اكتست حقوق الإنسان بموجب هذا الإعلان بُعداً عالميّاً توافقيّاً، جسّد خلاصة التجربة البشريّة من أديان وتراث وقيم مشتركة.
أمّا أردنيّاً، فإنّ حقوق الإنسان هو مبدأ تأسيسي قامت عليه المملكة الأردنيّة الهاشميّة؛ فالدستور الأردنيّ الأول- القانون الأساسيّ لإمارة شرق الأردن لسنة 1928- خصّص ربع مواده لكفالة حقوق الشعب، وقد تطوّر هذا المبدأ التأسيسيّ وترسّخ في دستور مملكتنا الهاشميّة للعام 1952 ضمن فصلٍ خاصٍ، هو الفصل الثاني من الدستور، الذي يحمل عنوان "حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم"، وكفل طائفةً من الحقوق المدنيّة والسياسيّة، والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، متوائماً ومجسّداً لأهم المرتكزات والأسس الحقوقية الواردة في الشرعة الدوليّة لحقوق الإنسان.
اكتست حقوق الإنسان أردنيّاً ذاتيةً خاصّةً وبُعداً وجدانيّاً، تمثّل بالهوية الإنسانيّة للدولة، وتولّدت بتوفّر إرادةٍ سياسيّةٍ عليا مؤمنةً بالنهج الحقوقيّ، وساعيةً إلى تعميق هذا النهج ليصبح واقعاً معاشاً وملموساً، حيث شهد عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين توجّهاً واقعيّاً نحو مأسسة حقوق الإنسان، تمثّل بنشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الجريدة الرسميّة للإقرار بإلزاميتها في المنظومة القانونيّة الوطنيّة، وإنشاء الهيئات الدستوريّة والقانونيّة الضامنة للحقوق والحريات العامة، علاوةً على التعديلات الدستوريّة المتعاقبة التي أعادت تأطير السياق الحقوقيّ تشريعياً وممارسةً. وبالتزامن مع المئوية الثانية للمملكة، أطلق جلالة الملك برامج التحديث السياسيّ والاقتصاديّ والإداري، التي خطّت خارطة طريق واضحة المعالم تجاه مستقبل الأردن ورفعته.
حمل اليوم العالميّ لحقوق الإنسان لهذا العام 2024 شعار "حقوقنا، مُستقبلنا، فوراً"، ليطرح تساؤلاً حول مآل خلاصة التجربة البشريّة الحقوقيّة اختباريّاً، في الوقت الذي يشهد به العالم أزمةً وجوديةً لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان بعد مرور 76 عاماً على إقرار الوثيقة الحقوقيّة الأساسية "الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان"، ومرور 79 عاماً على التعهّد الدوليّ لحماية الأمن والسلم الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة في ظل استمرار العدوان الإسرائيليّ على غزة وعموم الأراضي الفلسطينيّة.
منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة، خاطب جلالة الملك الضمير الإنسانيّ بلغة حقوقيّة، مشيرًا إلى انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، بدءًا من مؤتمر السلام المُنعقد في القاهرة بعد أقلّ من أسبوعين على العدوان، ووصولًا إلى مخاطبة العالم من قاعة الأمم في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر أيلول الماضي. قال جلالته: «إنّ حملة القصف العنيفة الدائرة في غزة... انتهاكٌ فاضحٌ للقانون الدوليّ الإنسانيّ، إنها جريمة حرب». وأكد أنّ "ازدواجية المعايير في القضايا الحقوقيّة" تُعدّ مسارًا يقود البشريّة نحو العودة القسريّة إلى العصر الحجريّ حقوقيّاً، وتشكل تهديدًا حقيقيًا للعيش المشترك، كما تورث اليأس والاستسلام، في محاولةٍ لاستنهاض القيم البشريّة المشتركة لوقف العدوان على غزة."
يأتي اليوم العالميّ لحقوق الإنسان هذا العام داعيًا إلى تركّز الجهود لتطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات المحاكم الدولية على الجميع دون تمييز أو خضوع لمنطق القوة. فقد تعلمنا مرارًا وتكرارًا أن الذاكرة مهمة وستعود علينا، والتاريخ سيذكر العالم بتعامله مع جرائم الاحتلال، فحقوق الإنسان للجميع وفي كل مكان!

د. سيف الجنيدي
كلية القانون- جامعة اليرموك

12 كانون1/ديسمبر 2024

في إطار تنفيذ سياسات الإرشاد الأكاديمي وحرصاً من كلية القانون على تعزيز الوعي بتشريعات الجامعة عقدت كلية القانون برعاية العميد الدكتورة مها خصاونة يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2024 ورشة عمل متخصصة بعنوان "المخالفات التأديبية: أنواعها وإجراءاتها وعقوباتها".

وحاضر في هذه الورشة كل من الدكتور واصف الزبون والدكتور علاء الدراوشة. ولقد أُثريت الورشة بأسئلة الطلبة ومداخلاتهم المتنوعة في إطار موضوع التأديب.

01 كانون1/ديسمبر 2024

عقدت ادارة كلية القانون لقاء مع الطلبة المتوقع تخرجهم يوم الثلاثاء الموافق ١٩/١١/٢٠٢٤ وذلك من اجل تعريف الطلبة بامتحان الكفاءة وأهميته ومبرراته، وطبيعة الاسئلة المكونة له، والشاملة للكفايات العامة والمتخصصة. بالاضافة إلى تأكيد الادارة على ضرورة حضور امتحان الكفاءة التجريبي الذي ستعقده الكلية يوم ٢٨/١١/٢٠٢٤.

20 تشرين2/نوفمبر 2024

عقدت كلية القانون يوم الثلاثاء الموافق 12/11/2024، ورشة تدريبية حول إعداد ملف المساق ( course portfolio) ، قدمها د. عدنان العمر، نائب عميد كلية القانون. حيث تناول فيها المحاور الأساسية لملف المساق، وكيفية تعبئته ابتداءً من وصف المساق ومخرجاته ومخرجات البرنامج وكيفية ربطهما بأدوات القياس، وتخصيص جزء من العلامة كنسبة مئوية لقياس كل مخرج. كما تناول كيفية تنزيل الدرجات وتقسيمها وربطها بالمخرجات، وكيفية التعامل مع الاستبانة التي يتم توزيعها على الطلبة لقياس مدى تحقق المخرجات لديهم، وأخيرا بين كيفية رفع الأوراق الثبوتية المتعلقة بالمساق وربطها بالملف، وكيفية استخراجها وطباعتها.

17 تشرين2/نوفمبر 2024

عقدت كلية القانون في جامعة اليرموك، ورشة تدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية حول " التقييم الذاتي لأعضاء الهيئة التدريسية ".
واستعرض نائب عميد الكلية الدكتور عدنان العمر، خلال الورشة أهم محاور ملف التقييم الذاتي والمتمثلة بقاعدة البيانات المعتمدة، والتعليم والتعلم، والبحث العلمي، وخدمة القسم والكلية والجامعة، وبرامج التطوير المهني وخدمة المجتمع، موضحاً الوثائق اللازمة لكل محور وكيفية الحصول عليها وتحميلها.
وأشار إلى أن الحد الأقصى من الوثائق لكل محور هي 5 وثائق فقط، مبينا أن كل محور مخصص له نسبة معينة من النقاط، وأن محور التعليم والتعلم له أكبر وزن وهو 45%.
وشدد على ضرورة قيام أعضاء الهيئة التدريسية بتعبئة التقييم، وضرورة الاستفادة ما أمكن من الورش التدريبية التي يعقدها مركز الاعتماد وضمان الجودة حول تعبئة نموج التقييم الذاتي لعضو هيئة التدريس.

03 تشرين1/أكتوير 2024

31 تموز/يوليو 2024

24 تموز/يوليو 2024

حصدت كلية القانون في جامعة اليرموك المركز الثاني وجائزة أفضل مترافع في جولات المرحلة الثانية من المحاكمة الصورية الانتخابية في نسختها الرابعة، التي نظمتها الهيئة المستقلة للانتخابات.

واستطاع فريق كلية القانون الحصول على المركز الثاني بين 19 جامعة أردنية مشاركة، كما حصل عضو الفريق الطالب أسامة القضاة على جائزة أفضل مترافع من بين الطلبة المترافعين من جميع فرق الجامعات.

وضم الفريق كل من الطلبة محمد المغربي، لندا الخطيب، قصي بني هاني، خالد القسيم، استبرق الرفاعي، مها عبابنة، دانيا موسى، الاء عواد، حمزة البحيري، راما قصاص، أسامة القضاة، ردينا البحيصي، فيما تولى الإشراف على الفريق كل من الدكتور جهاد الجازي والدكتورة نسرين عدوان كمشرفين على هذه المسابقة.

وقال عميد الكلية الدكتور يوسف عبيدات، إن هذا الفوز يأتي في سياق الإنجازات المتتالية لكلية القانون في شتى المجالات ومنها المسابقات الطلابية على مستوى الجامعات الأردنية والعربية، مبينا أن الكلية تحرص ووفقا لرؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية على رفد الطلبة بالمهارات التطبيقية العملية للتخصص وعدم الاقتصار على الجوانب النظرية العلمية.

وأضاف أن الكلية ومن خلال اساتذتها تحرص على تعزيز المهارات والتدريب المستمر على المحاكمات الصورية وحث الطلبة على المشاركة فيها، بالإضافة إلى قيام الكلية بعدد من الزيارات العلمية للمحاكم والصروح القانونية الوطنية المختلفة، لزيادة معارفهم العلمية ومهاراتهم القانونية التطبيقية.

04 حزيران/يونيو 2024

30 أيار 2024