أنشئت كلية القانون عام 1999 وهي تعتبر امتداداً لقسم القانون الذي كان ملحقاً بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. ولقد جاء تحويل قسم القانون إلى كلية مستقلة نظراً لأن موضوعات القانون هي ذات طبيعة خاصة تستدعي أن تكون ضمن كلية قائمة بذاتها .
نظّمت كلية القانون في جامعة اليرموك ورشة تدريبية متخصصة بعنوان «صياغة العقود ولوائح وأحكام الدعاوى الجزائية»، وذلك خلال أيام الرابع والسادس والثامن من شهر كانون الثاني لعام 2026، في إطار حرص الكلية على تعزيز الجانب التطبيقي لدى طلبتها، وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي.
وقد قدّم الورشة كلٌّ من الأستاذ الدكتور يوسف عبيدات، الذي قدّم جلسات صياغة العقود، والدكتور عبدالله أبو أحجيلة، الذي قدّم جلسات أحكام الدعوى الجزائية، حيث ركّز المحاضران على الجوانب العملية والمهارية التي يحتاجها الطالب في حياته المهنية المستقبلية.
وتناولت جلسات صياغة العقود أهمية إعداد العقد بصورة دقيقة ومتوافقة مع التشريعات ذات الصلة، وضرورة اشتماله على جميع العناصر الجوهرية، ولا سيما تحديد أطراف العقد، ومحلّه، ومدّته، ووسائل فضّ المنازعات، تحديدًا واضحًا نافيًا للجهالة الفاحشة، بما يضمن سلامة العقد ويحدّ من النزاعات القانونية المحتملة. كما جرى عرض نماذج عملية لعقود تضمّنت أخطاء مقصودة، أُتيح للطلبة من خلالها اكتشاف هذه الأخطاء وتحليلها، قبل مناقشتها وتصويبها وبيان الأسس القانونية المعتمدة في ذلك.
وتناولت جلسات لوائح وأحكام الدعاوى الجزائية موضوعات صياغة قرارات الظن والاتهام ولائحة الاتهام والمرافعات الختامية الخطية للنيابة العامة والمذكرات الدفاعية الختامية الخطية.
وشهدت الورش تفاعلًا ملحوظًا من الطلبة، واختُتمت بنقاش مفتوح أجاب خلاله المحاضرون عن استفسارات الحضور، بما أسهم في تعميق الفهم العملي لموضوعات الورشة وتعزيز مهارات الطلبة القانونية.
