قرر مجلس العمداء في جلسته التي عقدت يوم الاثنين الموافق ٧-٦-٢٠٢١ ترقية الدكتور عدنان العمر - رئيس قسم القانون الخاص- الى رتبة استاذ مشارك.
حرصا من كلية القانون في جامعة اليرموك  على تزويد طلبتها بالمعارف اللازمة لمواكبة التطور الإلكتروني في العمل القانوني، وتماشياً مع خطة الجامعة القائمة على التواصل المستمر مع طلبتها وتحسين مستوى الأداء وصولاً بهم الى مرحلة الإتقان الكامل في  مجالاتهم، نظمت الكلية ورشة عمل عن بعد قدمها مساعد عميد كلية القانون الدكتور محمد  معابرة حول استخدام قواعد البيانات القانونية "قاعدة البيانات قسطاس"، بحضور عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات. 
وأشار المعابرة إلى أن "قسطاس" تعد الخيار الذكي للبحث في التشريعات و الأحكام والاجتهادات القضائية الأردنية والعربية، حيث توفر آلية غير مسبوقة لتحر المسائل القانونية من خلال محتوى ضخم من تشريعات و احكام الدول العربية مقروناً بتقنيات متقدمة للبحث عن النصوص و فرزها ورصد ارتباطاتها و التنبيه على مستجداتها اضافة الى مزايا تنظيم ملفات البحث.
واستعرض خلال الورشة التي حضرها مجموعة من طلبة الكلية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، جميع قواعد البيانات التي اتاحتها الجامعة للطلبة والتي من الممكن الوصول إليها من خارج الجامعة، موضحا أهمية هذه القواعد لطالب الدراسات العليا وللباحثين بشكل عام ولطلبة البكالوريوس خلال فترة دراستهم وبعد الانتقال إلى سوق العمل، لافتا أهمية قاعدة البيانات "قسطاس" نظراً لغزارة محتواها القانوني. 
ويذكر أن جامعة اليرموك ومن خلال مكتبة الحسين بن طلال في الجامعة توفر اشتراكا مدفوع مسبقاً يستطيع الطلبة الاستفادة منه للدخول إلى قاعدة البيانات "قسطاس" و "قرارك" و "دار المنظومة" وغيرها.

نظمت كلية القانون في جامعة اليرموك ندوة في القانون الإداري بعنوان "دور الإدارة في حماية الصحة العامة في ضوء جائحة كورونا"، وذلك ضمن سلسلة الندوات التي نظمتها الكلية ضمن احتفالات الجامعة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، بمشاركة كل من الدكتور ابراهيم الشوابكة من كلية القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور خالد الزبيدي والدكتورة صفاء السويلميين والدكتور محمد معابره من كلية القانون في جامعة اليرموك.

وقدم الشوابكة ورقة العمل بعنوان "دور الضبط الاداري في حماية الصحة العامة كورونا انموذجا"، حاول فيها الاجابة على تساؤلين مهمين هل كانت جائحة  كورونا تمثل حالة طوراىء صحية تستوجب اعلان حالة الطوارىء في  الاردن؟ ، ومدى خروج الحكومه من خلال اوامر الدفاع عن متطلبات مواجهة هذه الجائحة؟.

واكد الشوابكة على ضرورة إعادة بناء الثقة بين المواطن والادارة وتوحيد المنبر الاعلامي وابعاد المواطنين عن تناقضات الاراء الطبية،  وركز على الدور الهام للمواطنين في مكافحة الوباء فمن دون هذا الدور لا مجال للخروج من الازمة.

وبدورها تناولت السويلميين في ورقتها "دور سلطات الضبط الإداري في مجال مكافحة وباء كورونا" الاشكالية التي تقف أمام سلطات الضبط والمتعلقة في تحقيق التوازن بين أوامر الدفاع في منع انتشار الوباء وبين الحقوق والحريات ومدى تأثير هذه الإجراءات على سير المرفق العام وتأثيرها على المرافق الاقتصادية.

وأشارت إلى تفاوت الوسائل بين إجراءات مركزية للوزارات لاسيما التعليم والصحة والقضاء وبين إجراءات الحجر الطويل والجزئي وسياسة الإغلاق والقوة في تنفيذ الوسائل، داعية الى وجوب رفع الوعي وتحفيز سلطات الضبط الصحي للعمل على لقاحات للوباء.

وركز الزبيدي في ورقته "وسائل الإدارة في حماية الصحة العامة في ظل جائحة كورونا" على أهم ما استخدمته الإدارة العامة في الأردن من وسائل قانونية وبشرية ومادية لمواجهة جائحة كورونا من خلال النهوض بوظيفتها في المحافظة على النظام العام باستخدام وسائل الضبط الإداري من جهة، والحرص على استمرار سير الحياة العامة بانتظام من جهة اخرى.

وأكد على ضرورة كسب ثقة المواطنين بإجراءات الإدارة لضمان تعاونهم في مواجهة هذه الجائحة وضرورة استكمال البيئة التشريعية للإدارة الالكترونية والعمل عن بعد، وتفعيل دور مجلس النواب للتعاون مع الحكومة والشراكة معها في مواجهة هذه الجائحة.

ومن جانبه تناول المعابره مسألة التكييف القانوني لأوامر الدفاع ومقارنتها بالقانون الفرنسي، كما وتناول ضوابط التجريم والعقاب وضوابط تقييد حقوق وحريات الأفراد في ظل جائحة كورونا على ضوء أحكام الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية.

حصل الدكتور علاء الخصاونة من كلية القانون في جامعة اليرموك على جائزة التميز في البحث العلمي في كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة عن العام 2020-2021.
وقال الخصاونة إن هذه الجائزة هي جائزة سنوية تقدمها كلية القانون في جامعة الإمارات لأفضل الباحثين في مجال البحث العلمي عن إنتاجهم العلمي ونشرهم الأبحاث في مجلات علمية محكمة ومفهرسة على أهم قواعد البيانات العالمية مثل Scopus, Elsivir.
ويذكر ان الخصاونة حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة رانس الفرنسية عام 2008 .

رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور نبيل الهيلات افتتاح فعاليات ندوة القانون التجاري "أثر استخدام التجارة الالكترونية في غسل الأموال وتبيضها" التي نظمتها كلية القانون عبر تطبيق "زووم" وذلك ضمن احتفالات الجامعة بمئوية الدولة الأردنية.

ورحب الهيلات في كلمة بالمشاركين في فعاليات الندوة من مختلف الجامعات العربية، مؤكدا حرص اليرموك بمختلف كلياتها على مواصلة رسالتها العلمية والتعليمية على الرغم مما يمر به العالم من ظروف صعبة من تداعيات انتشار فيروس كورونا، مشيدا بجهود كلية القانون لتنظيمها سلسلة من الندوات المتخصصة في مختلف الجوانب القانونية وذلك ضمن احتفالات الجامعة بمئوية الدولة الأردنية، داعيا المشاركين من تبادل الخبرات والمعارف فيما بينهم لتحقيق الفائدة المرجوة من هذه الفعالية العلمية.

بدوره ألقى عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات كلمة ترحيبية قال فيها إن كلية القانون في جامعة اليرموك أخذت على عاتقها مسؤولية مشاركة الجهات الاردنية المختلفة الاحتفال بمئوية دولتنا الاردنية الهاشمية، حيث جاءت هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التي تمس موضوعات قانونية في غاية الاهمية.

وشارك في فعاليات الندوة كل من الدكتور سامح التهامي من كلية الحقوق في جامعة الزقازيق في مصر، والدكتور عدنان العمر من كلية القانون في الجامعة، والدكتور معن القضاة من كلية القانون في جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، والدكتور مظفر الراوي من كلية القانون في جامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

وأشار التهامي في ورقته "اجراءات مكافحة غسل الأموال بواسطة المحافظ الالكترونية" إلى أن انتشار الخدمات المالية المقدمة من المصارف عبر الهاتف المحمول دفع وحدة مكافحة غسل الأموال بجمهورية مصر العربية الى اصدار قواعد وإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول لمكافحة غسل الأموال التى يمكن ان ترتكب بواسطة المحافظ الالكترونيه.

ولفت إلى أن هذه القواعد صدرت في اذار ٢٠٢٠ وتناولت دور مقدم الخدمة في التحقق من هوية العملاء و التزامات البنك في التعرف على هوية العملاء والتزامه بالرقابة المستمرة للعمليات ونظم ادارة المخاطر الخاصة بغسل الأموال.

وبدوره أشار العمر في ورقته "مدى كفاية التشريعات التجارية الالكترونية الدولية والوطنية في محاربة جريمة غسل الأموال"  إلى ان ظاهرة جريمة غسل الأموال من خلال الوسائل الالكترونية تعد ظاهرة دولية، وقد أثر عصر العولمة في تطور الاساليب والوسائل التي ترتكب فيها الجرائم ومنها جريمة غسل الأموال، واصبحت هذه الظاهرة تؤرق الدول والحكومات نظرًا لتبعاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لذا فقد حرص المجتمع الدولي من خلال العديد من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية على منع هذه الظاهرة والحد منها، كما حرصت الدول على وضع تشريعات وطنية لمكافحة هذه الظاهرة وتجريمها ومعاقبة مرتكبيها.

ومن جانبه تطرق القضاة في ورقته "دور التشريعات الالكترونية في حماية المستهلك الالكتروني ومكافحة جريمة غسل الأموال" بشكل مفصل لنصوص قانون التجارة الإلكترونية السعودي لعام 2019 مبينا أهم أوجه حماية المستهلك الإلكتروني وفقا لنصوص هذا القانون، موضحا   بتوضيح  الأفعال التي تشكل جريمة غسل أموال وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال السعودي  لعام 2018، مشددا على ضرورة إيجاد تشريعات عربية شاملة، كما نهجت في ذلك المملكة العربية السعودية، تتعلق بالتجارة الالكترونية وعدم كفاية تناولها ضمن قوانين التعاملات الإلكترونية لوجود فروقات بين التعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.

فيما أشار الراوي في ورقته "العملات الافتراضية وأثرها على جرائم غسل الأموال" إلى أن غسل الأموال ينطوي على إخفاء أو تمويه العائدات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بحيث يبدو أنها تأتي من مصادر مشروعة، ويرتبط في كثير من الأحيان بجرائم أخرى أشد خطورة مثل الاتجار بالمخدرات أو السرقة أو الابتزاز، لافتا إلى أن غسل الأموال ينتشر في كل مكان، كما أدى ظهور العملات المشفرة على غرار البتكوين إلى تفاقم هذه الظاهرة.

وأشار إلى ان العصابات الإجرامية تنقل الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في جميع أنحاء العالم عبر البنوك، والشركات الصورية، والوسطاء، وناقلي الأموال في محاولة لدمج الأموال غير القانونية في أعمال تجارية واقتصادية مشروعة.

088184