فازت الطالبة حراء شعبان من كلية القانون بجامعة اليرموك بالمركز الأول  بجائزة افضل المترافعين في مسابقة المحاكمة الصورية الوطنية في القانون الدولي الإنساني للعام الحالي، والتي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع المعهد القضائي الأردني.

وشارك في المسابقة فريق طلابي مكون من الطالبات حراء شعبان، وسارة الأسمر، وشموع الشبول، وبإشراف كل من الدكتور علاء دراوشة، والدكتور واصف الزبون، حيث وصل الفريق إلى مراحل متقدمة في المسابقة التي شارك فيها 16 فريقا طلابيا من مختلف الجامعات الأردنية.

وأعرب عميد كلية القانون بالجامعة الدكتور يوسف عبيدات عن فخر الكلية واعتزازها بطلبتها المتميزين والمتفوقين على المستوى الدراسي والعملي، مشددا على ان الكلية تحرص على تشجيع طلبتها للمشاركة بالفعاليات والأنشطة المحلية والاقليمية لما لها من دور في تحفيز طاقاتهم وتمكينهم من تنمية مهاراتهم، واطلاق طاقاتهم الابداعية وتعزيز قدراتهم في مجال المحاماة.

وأضاف أن تميز طلبة كلية القانون في مثل هذه المسابقات يعكس المستوى العلمي للعملية التدريسية في الكلية، والتي تحرص على توفير البيئة الأكاديمية السليمة، ومختلف الوسائل التدريسية الحديثة بما ينعكس ايجابا على مستوى طلبتها ويؤهلهم ليكونوا قضاة ومحامين قادرين على حمل مسؤولية تحقيق العدل في مختلف القضايا التي يتولوا المرافعة فيها بعد تخرجهم وانضمامهم لسوق العمل.

قرر مجلس العمداء في جلسته التي عقدت يوم الاثنين الموافق ٧-٦-٢٠٢١ ترقية الدكتور عدنان العمر - رئيس قسم القانون الخاص- الى رتبة استاذ مشارك.

حصل الدكتور علاء الخصاونة من كلية القانون في جامعة اليرموك على جائزة التميز في البحث العلمي في كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة عن العام 2020-2021.
وقال الخصاونة إن هذه الجائزة هي جائزة سنوية تقدمها كلية القانون في جامعة الإمارات لأفضل الباحثين في مجال البحث العلمي عن إنتاجهم العلمي ونشرهم الأبحاث في مجلات علمية محكمة ومفهرسة على أهم قواعد البيانات العالمية مثل Scopus, Elsivir.
ويذكر ان الخصاونة حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة رانس الفرنسية عام 2008 .

حرصا من كلية القانون في جامعة اليرموك  على تزويد طلبتها بالمعارف اللازمة لمواكبة التطور الإلكتروني في العمل القانوني، وتماشياً مع خطة الجامعة القائمة على التواصل المستمر مع طلبتها وتحسين مستوى الأداء وصولاً بهم الى مرحلة الإتقان الكامل في  مجالاتهم، نظمت الكلية ورشة عمل عن بعد قدمها مساعد عميد كلية القانون الدكتور محمد  معابرة حول استخدام قواعد البيانات القانونية "قاعدة البيانات قسطاس"، بحضور عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات. 
وأشار المعابرة إلى أن "قسطاس" تعد الخيار الذكي للبحث في التشريعات و الأحكام والاجتهادات القضائية الأردنية والعربية، حيث توفر آلية غير مسبوقة لتحر المسائل القانونية من خلال محتوى ضخم من تشريعات و احكام الدول العربية مقروناً بتقنيات متقدمة للبحث عن النصوص و فرزها ورصد ارتباطاتها و التنبيه على مستجداتها اضافة الى مزايا تنظيم ملفات البحث.
واستعرض خلال الورشة التي حضرها مجموعة من طلبة الكلية في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، جميع قواعد البيانات التي اتاحتها الجامعة للطلبة والتي من الممكن الوصول إليها من خارج الجامعة، موضحا أهمية هذه القواعد لطالب الدراسات العليا وللباحثين بشكل عام ولطلبة البكالوريوس خلال فترة دراستهم وبعد الانتقال إلى سوق العمل، لافتا أهمية قاعدة البيانات "قسطاس" نظراً لغزارة محتواها القانوني. 
ويذكر أن جامعة اليرموك ومن خلال مكتبة الحسين بن طلال في الجامعة توفر اشتراكا مدفوع مسبقاً يستطيع الطلبة الاستفادة منه للدخول إلى قاعدة البيانات "قسطاس" و "قرارك" و "دار المنظومة" وغيرها.

نظمت كلية القانون في جامعة اليرموك ندوة في القانون الإداري بعنوان "دور الإدارة في حماية الصحة العامة في ضوء جائحة كورونا"، وذلك ضمن سلسلة الندوات التي نظمتها الكلية ضمن احتفالات الجامعة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، بمشاركة كل من الدكتور ابراهيم الشوابكة من كلية القانون من جامعة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور خالد الزبيدي والدكتورة صفاء السويلميين والدكتور محمد معابره من كلية القانون في جامعة اليرموك.

وقدم الشوابكة ورقة العمل بعنوان "دور الضبط الاداري في حماية الصحة العامة كورونا انموذجا"، حاول فيها الاجابة على تساؤلين مهمين هل كانت جائحة  كورونا تمثل حالة طوراىء صحية تستوجب اعلان حالة الطوارىء في  الاردن؟ ، ومدى خروج الحكومه من خلال اوامر الدفاع عن متطلبات مواجهة هذه الجائحة؟.

واكد الشوابكة على ضرورة إعادة بناء الثقة بين المواطن والادارة وتوحيد المنبر الاعلامي وابعاد المواطنين عن تناقضات الاراء الطبية،  وركز على الدور الهام للمواطنين في مكافحة الوباء فمن دون هذا الدور لا مجال للخروج من الازمة.

وبدورها تناولت السويلميين في ورقتها "دور سلطات الضبط الإداري في مجال مكافحة وباء كورونا" الاشكالية التي تقف أمام سلطات الضبط والمتعلقة في تحقيق التوازن بين أوامر الدفاع في منع انتشار الوباء وبين الحقوق والحريات ومدى تأثير هذه الإجراءات على سير المرفق العام وتأثيرها على المرافق الاقتصادية.

وأشارت إلى تفاوت الوسائل بين إجراءات مركزية للوزارات لاسيما التعليم والصحة والقضاء وبين إجراءات الحجر الطويل والجزئي وسياسة الإغلاق والقوة في تنفيذ الوسائل، داعية الى وجوب رفع الوعي وتحفيز سلطات الضبط الصحي للعمل على لقاحات للوباء.

وركز الزبيدي في ورقته "وسائل الإدارة في حماية الصحة العامة في ظل جائحة كورونا" على أهم ما استخدمته الإدارة العامة في الأردن من وسائل قانونية وبشرية ومادية لمواجهة جائحة كورونا من خلال النهوض بوظيفتها في المحافظة على النظام العام باستخدام وسائل الضبط الإداري من جهة، والحرص على استمرار سير الحياة العامة بانتظام من جهة اخرى.

وأكد على ضرورة كسب ثقة المواطنين بإجراءات الإدارة لضمان تعاونهم في مواجهة هذه الجائحة وضرورة استكمال البيئة التشريعية للإدارة الالكترونية والعمل عن بعد، وتفعيل دور مجلس النواب للتعاون مع الحكومة والشراكة معها في مواجهة هذه الجائحة.

ومن جانبه تناول المعابره مسألة التكييف القانوني لأوامر الدفاع ومقارنتها بالقانون الفرنسي، كما وتناول ضوابط التجريم والعقاب وضوابط تقييد حقوق وحريات الأفراد في ظل جائحة كورونا على ضوء أحكام الدستور الأردني والاتفاقيات الدولية.

114266