كان لكلية القانون في جامعة اليرموك تجربة في مجال التعليم القانوني العيادي، حيث تم طرح العيادة القانونية في الفترة ما بين شباط 2012- حزيران 2013. ولقد كانت العيادة القانونية في الكلية قد تأسست بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها ما بين جامعة اليرموك من جهة وجمعية المحامين الأمريكيين- برنامج سيادة القانون المدعومة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبالشراكة مع مؤسسة التدريب المهني في الاردن.
طرحت العيادة القانونية كمساق اجباري متفرّع عن مادة التطبيقات القضائية، وكانت العيادة قد طرحت على مدى ثلاثة فصول دراسية، تخصصت خلال الفصلين الأول والثاني بقانون العمل، حيث كانت مهمة الطلبة المسجلين في العيادة تقديم محاضرات توعية قانونية في مجال حقوق العمال وفقا لقانون العمل الاردني، وكانت الفئة المستهدفة هي متدربي مؤسسة التدريب المهني وقد غطت نشاطات العيادة مراكز التدريب المهني في كل من محافظة اربد وعجلون وجرش والرمثا.
اما العيادة القانونية الثالثة فقد أضافت الى جانب التوعية في حقوق العمال، توعية في مجال حقوق المرأة، وذلك بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة الاردنية الموجود في جامعة اليرموك، حيث قدّمت المجموعات الطلابية محاضرات تفاعلية لنساء من المجتمع المحلي في مواضيع الزواج والطلاق والحضانة والنفقة.
خرجت العيادة القانونية ما يقارب خمس وسبعون طالبا وطالبة، على مدى الثلاثة فصول التي طرحت فيها، وقام على تدريب الطلبة والاشراف على أعمال العيادة ثلاثة من الأساتذة، بالإضافة الى تعاون واهتمام باقي الاساتذة في الكلية.
تركت العيادة القانونية أصداء طيبة داخل الحرم الجامعي وخارجه. وقامت الفكرة بأكملها على التفاعل مع احتياجات المجتمع وخدمته من ناحية قانونية، والشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية.
وقد أعادت كلية القانون فتح العيادة القانونية عام 2022.
