أنشئت كلية القانون عام 1999 وهي تعتبر امتداداً لقسم القانون الذي كان ملحقاً بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، ولقد جاء تحويل قسم القانون إلى كلية مستقلة نظراً لأن موضوعات القانون هي ذات طبيعة خاصة تستدعي أن تكون ضمن كلية قائمة بذاتها، كما أن تحويل القسم إلى كلية جاء منسجماً مع المستجدات في مجالات عقود التأمين والتحكيم التجاري الدولي وحقوق الملكية الفكرية والقانون الجنائي الدولي وعقود التجارة الدولية والحلول البديلة لفض النزاعات وإدارة المحاكم وبما يسمح بتعميق معرفة الطالب في هذه الموضوعات القانونية المتخصصة، وقد تم تحديث الخطة الدراسية للكلية لتواكب هذه المستجدات.
واستطاعت الكلية - بعد إنشائها- بناء شبكة واسعة من العلاقات مع نظيراتها من كليات القانون داخل الأردن والعالم العربي والدول الأجنبية على حد سواء، كما وتنشط في بناء علاقات متميزة مع الهيئات المهنية والمحاكم داخل الأردن وخارجه. وتسعى الكلية جادةً إلى تخريج طلبةً مؤهلين قادرين على مواجهة المستقبل باقتدار، كما تسعى إلى نشر المعرفة القانونية وإثراء الحركة الفقهية من خلال نشر الأبحاث والمؤلفات القانونية، وإبداء الآراء القانونية والتعليق على أحكام المحاكم والتشريعات القانونية، واقتراح الحلول القانونية المناسبة لما يثار من قضايا قانونية. وفي مجال خدمة المجتمع فإن الكلية تتجاوب مع كل ما يطلب منها من خلال المساهمة في إلقاء المحاضرات القانونية والمشاركة في المؤتمرات والندوات وتقديم الاقتراحات للجهات التي تطلبها في مجالات القانون المختلفة. تضم الكلية قسمين هما: قسم القانون العام، وقسم القانون الخاص، وتمنح درجة البكالوريوس في القانون، كما تمنح درجة الماجستير في القانون الخاص بمساري القانون المدني والقانون التجاري، ودرجة الماجستير في القانون العام بمساري القانون الجنائي والقانون الاداري .
وتضم الكلية في هيئتها التدريسية أربعا و ثلاثين عضواً بمختلف الرتب الأكاديمية.
