يطيب لي أن أرحب بكم إلى موقع كلية القانون، ويسعدني أن أقدم لكم تعريفا سريعا بالكلية لأوضح مزايا الدراسة فيها.
بدأ تدريس القانون في جامعة اليرموك سنة 1991 في قسم أكاديمي تكلل نجاحه المتراكم بتأسيس كلية القانون سنة 1999.
يتميز برنامج بكالوريوس القانون بمنهاج يجمع المعرفة القانونية النظرية ومهارات تحليل القانون وتطبيقه انطلاقا من رؤيتنا أن القانون ليس نصوصا جامدة، وإنما كائن يتفاعل مع السياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ومن ثم لا بد أن يكتسب الطالب مهارات فهم النص وإدراك الواقع ليكون مؤهلا لحمل رسالة العدالة وسيادة القانون وقادرا على الإسهام في تطوير القانون بالتفكير الناقد والبحث العلمي ومهارات القيادة.
لذلك، تحرص كلية القانون على أن تكون تجربة الطالب التعليمية ثرية بالمعرفة، ومدعومة بالتطبيق العملي من خلال رفد المنهاج بنشاطات عملية، مثل المحاكمات التدريبية، إلى جانب الندوات واللقاءات التي تجمع الطلاب بالأوساط الحقوقية، مثل القضاة والمحامين وصناع القرار. وتبني الكلية على شركات جامعة اليرموك لإتاحة فرص دراسة مساقات في جامعات أجنبية في إطار برامج تبادل الطلاب.
توسعت الكلية، أيضا، في برامج الدراسات العليا المتخصصة التي تلبي حاجات سوق العمل لكفاءات قانونية في الأردن وخارجه.
تتبع الكلية في برامجها معايير الاعتماد والجودة الأكاديمية، وتجري تقويما لبرامجها وخططها بصورة دورية. وتظهر أدوات التقييم، مثل استبانات الطلاب وأصحاب العمل، رضا عن مخرجات برنامج البكالوريوس؛ ويؤكد ذلك ما يحققه خريجو الكلية في ميدان العمل في المهن الحقوقية والوظائف ذات العلاقة.
أتطلع وزملائي في الكلية إلى مواصلة العمل مع طلابنا لترسيخ مكانة كليتنا بوصفها مركزا متميز للتعليم القانوني والبحث العلمي بما يجسد رؤيتها ويحقق رسالتها، كما نتطلع إلى الترحيب بالطلاب الجدد الذين سينضمون إلى ركب فرسان العدالة وقادة المستقبل.
أنشئت كلية القانون عام 1999 وهي تعتبر امتداداً لقسم القانون الذي كان ملحقاً بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. ولقد جاء تحويل قسم القانون إلى كلية مستقلة نظراً لأن موضوعات القانون هي ذات طبيعة خاصة تستدعي أن تكون ضمن كلية قائمة بذاتها .
