رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور نبيل الهيلات افتتاح فعاليات ندوة القانون التجاري "أثر استخدام التجارة الالكترونية في غسل الأموال وتبيضها" التي نظمتها كلية القانون عبر تطبيق "زووم" وذلك ضمن احتفالات الجامعة بمئوية الدولة الأردنية.
ورحب الهيلات في كلمة بالمشاركين في فعاليات الندوة من مختلف الجامعات العربية، مؤكدا حرص اليرموك بمختلف كلياتها على مواصلة رسالتها العلمية والتعليمية على الرغم مما يمر به العالم من ظروف صعبة من تداعيات انتشار فيروس كورونا، مشيدا بجهود كلية القانون لتنظيمها سلسلة من الندوات المتخصصة في مختلف الجوانب القانونية وذلك ضمن احتفالات الجامعة بمئوية الدولة الأردنية، داعيا المشاركين من تبادل الخبرات والمعارف فيما بينهم لتحقيق الفائدة المرجوة من هذه الفعالية العلمية.
بدوره ألقى عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات كلمة ترحيبية قال فيها إن كلية القانون في جامعة اليرموك أخذت على عاتقها مسؤولية مشاركة الجهات الاردنية المختلفة الاحتفال بمئوية دولتنا الاردنية الهاشمية، حيث جاءت هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات التي تمس موضوعات قانونية في غاية الاهمية.
وشارك في فعاليات الندوة كل من الدكتور سامح التهامي من كلية الحقوق في جامعة الزقازيق في مصر، والدكتور عدنان العمر من كلية القانون في الجامعة، والدكتور معن القضاة من كلية القانون في جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، والدكتور مظفر الراوي من كلية القانون في جامعة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.
وأشار التهامي في ورقته "اجراءات مكافحة غسل الأموال بواسطة المحافظ الالكترونية" إلى أن انتشار الخدمات المالية المقدمة من المصارف عبر الهاتف المحمول دفع وحدة مكافحة غسل الأموال بجمهورية مصر العربية الى اصدار قواعد وإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول لمكافحة غسل الأموال التى يمكن ان ترتكب بواسطة المحافظ الالكترونيه.
ولفت إلى أن هذه القواعد صدرت في اذار ٢٠٢٠ وتناولت دور مقدم الخدمة في التحقق من هوية العملاء و التزامات البنك في التعرف على هوية العملاء والتزامه بالرقابة المستمرة للعمليات ونظم ادارة المخاطر الخاصة بغسل الأموال.
وبدوره أشار العمر في ورقته "مدى كفاية التشريعات التجارية الالكترونية الدولية والوطنية في محاربة جريمة غسل الأموال" إلى ان ظاهرة جريمة غسل الأموال من خلال الوسائل الالكترونية تعد ظاهرة دولية، وقد أثر عصر العولمة في تطور الاساليب والوسائل التي ترتكب فيها الجرائم ومنها جريمة غسل الأموال، واصبحت هذه الظاهرة تؤرق الدول والحكومات نظرًا لتبعاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لذا فقد حرص المجتمع الدولي من خلال العديد من المؤتمرات والاتفاقيات الدولية على منع هذه الظاهرة والحد منها، كما حرصت الدول على وضع تشريعات وطنية لمكافحة هذه الظاهرة وتجريمها ومعاقبة مرتكبيها.
ومن جانبه تطرق القضاة في ورقته "دور التشريعات الالكترونية في حماية المستهلك الالكتروني ومكافحة جريمة غسل الأموال" بشكل مفصل لنصوص قانون التجارة الإلكترونية السعودي لعام 2019 مبينا أهم أوجه حماية المستهلك الإلكتروني وفقا لنصوص هذا القانون، موضحا بتوضيح الأفعال التي تشكل جريمة غسل أموال وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال السعودي لعام 2018، مشددا على ضرورة إيجاد تشريعات عربية شاملة، كما نهجت في ذلك المملكة العربية السعودية، تتعلق بالتجارة الالكترونية وعدم كفاية تناولها ضمن قوانين التعاملات الإلكترونية لوجود فروقات بين التعاملات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.
فيما أشار الراوي في ورقته "العملات الافتراضية وأثرها على جرائم غسل الأموال" إلى أن غسل الأموال ينطوي على إخفاء أو تمويه العائدات التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني بحيث يبدو أنها تأتي من مصادر مشروعة، ويرتبط في كثير من الأحيان بجرائم أخرى أشد خطورة مثل الاتجار بالمخدرات أو السرقة أو الابتزاز، لافتا إلى أن غسل الأموال ينتشر في كل مكان، كما أدى ظهور العملات المشفرة على غرار البتكوين إلى تفاقم هذه الظاهرة.
وأشار إلى ان العصابات الإجرامية تنقل الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في جميع أنحاء العالم عبر البنوك، والشركات الصورية، والوسطاء، وناقلي الأموال في محاولة لدمج الأموال غير القانونية في أعمال تجارية واقتصادية مشروعة.
