في إطار سعي كلية القانون وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة اليرموك لتعزيز البيئة الأكاديمية والبحثية لطلبة الماجستير، عُقدت يوم الخميس الموافق 17/4/2025 حلقة نقاشية علمية خاصة بطلبة الدراسات العليا.
وجاءت هذه الحلقة ضمن سلسلة اللقاءات العلمية التي تنظمها الكلية، بهدف تشجيع طلبة الدراسات العليا على المشاركة الفاعلة في الأنشطة الأكاديمية، وتنمية مهاراتهم البحثية، والارتقاء بمستوى الإنتاج العلمي لرسائل الماجستير.
أدار الجلسة الأستاذ الدكتور علاء الدين خصاونة،
وقدّم الطلبة المشاركون عروضًا بحثية تناولت موضوعات متنوعة ضمن مشاريع رسائلهم العلمية، وسط تفاعل أكاديمي أثْرى النقاش، وساهم في تبادل الخبرات والأفكار بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية الحاضرين.
الطلبة المشاركون:
طارق رستم نوافلة
فرح شحادة مزيد
مجد تيسير فريحات
شهد محمد عبيدات
وقد حضر اللقاء الأستاذة الدكتورة وصال العمري، عميدة البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتورة مها خصاونة، عميدة كلية القانون، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية.
ي إطار نشاطاتها العلمية المتواصلة، نظّمت كلية القانون في جامعة اليرموك يوم الأحد الموافق 20/4/2025، محاضرة متخصصة بعنوان: "تشريعات الضمان الاجتماعي: بين الحماية القانونية والتحديات العملية"، قدّمها السيد علي عبد العزيز السنجلاوي، الخبير والمستشار في قضايا الضمان الاجتماعي، وذلك في تمام الساعة 12:30 ظهرًا، على مدرج الكلية، بحضور عميدة الكلية الدكتورة مها خصاونة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.
وتناول السنجلاوي خلال المحاضرة محاور متعددة تتعلق بالتطورات التشريعية في قانون الضمان الاجتماعي، مسلطًا الضوء على أبرز أشكال التأمينات المشمولة بمظلته، ومن بينها: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين الأمومة، تأمين التعطل عن العمل.
كما ناقش المحاضر التحديات العملية التي تواجه تطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع، مثل توسعة الشمول، واستدامة صندوق الضمان، والفجوات في التغطية للعاملين في القطاعات غير المنظمة.
وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة الفعاليات التي تعقدها الكلية بهدف تعزيز الوعي القانوني لدى الطلبة، وفتح نوافذ الحوار والنقاش حول القضايا الراهنة في مجال الحماية الاجتماعية والتشريعات ذات الصلة.
وقد لاقت المحاضرة تفاعلاً إيجابيًا من الحضور، حيث طُرحت تساؤلات قانونية مهمة تتعلق بآليات الشمول، وتفسير بعض الأحكام المستحدثة، الأمر الذي أضفى على اللقاء طابعًا تطبيقيًا ونقاشيًا مثريًا.
ضمن جهود كلية القانون في جامعة اليرموك لتعزيز التواصل المجتمعي والتعريف بالبرامج الأكاديمية، استقبلت الكلية يوم الخميس الموافق 17/4/2025 مجموعة من طلبة المدرسة النموذجية، في زيارة هدفت إلى الاطلاع على تخصص القانون والتعرّف على آفاقه المستقبلية في سوق العمل.
واستمع الطلبة خلال الزيارة إلى كل من الدكتور واصف الزبون، الذي قدّم شرحًا وافيًا حول طبيعة تخصص القانون وأهميته في خدمة المجتمع، والدكتورة نسرين عدوان، مساعد العميد لشؤون الطلبة، التي استعرضت بدورها أنشطة الكلية وبيئتها الأكاديمية الداعمة.
وجرى اللقاء بحضور عميدة الكلية، الدكتورة مها خصاونة، التي رحّبت بالطلبة وأكدت أهمية هذه المبادرات في توجيههم نحو اختيارات أكاديمية واعية، ومبنية على فهم حقيقي للتخصصات المختلفة.
واختُتمت الزيارة بجولة تعريفية داخل مرافق الكلية، شملت القاعات الدراسية، وقاعات المحاكم الصورية، والقاعة الذكية، وغيرها من المرافق التعليمية. وقد رافق الطلبة خلال الزيارة كل من الأستاذ بلال خريسات والأستاذ أحمد هيلات.
نظّمت كلية القانون يوم الأحد الموافق 13/4/2025، ورشة تدريبية بعنوان "اللغة العربية وعلاقتها بالقانون"، بإشراف الأستاذ الدكتور محمد بشايرة.
تندرج هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة العلمية التي تعتزم الكلية تنظيمها خلال الفصول القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز المهارات اللغوية القانونية لدى الطلبة، وتشجيعهم على استخدام اللغة العربية استخدامًا دقيقًا ومحترفًا في السياقات القانونية.
وقد ركزت الورشة على الجوانب التطبيقية للغة العربية في المجال القانوني.
كما تم التأكيد على أن جودة الصياغة القانونية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بسلامة اللغة وفصاحتها، وأن الفهم السليم للنصوص التشريعية والقضائية لا يمكن أن يتحقق دون امتلاك أدوات لغوية متينة.
كلية القانون تعقد ورشة تدريبية لطلبة الدراسات العليا
عقدت كلية القانون يوم الاثنين الموافق 16/12/2024 ورشة تدريبية موجهة لطلبة الدراسات العليا، بإدارة الأستاذ الدكتور علاء خصاونة، بهدف تعزيز المهارات الأكاديمية والبحثية للطلبة.
تناولت الورشة عدة محاور علمية متخصصة، حيث قدم الأستاذ الدكتور محمد البشايرة عرضًا تفصيليًا حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، مستعرضًا تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودورها في تحسين جودة الأبحاث وتطوير نتائجها.
كما ألقى الدكتور فراس الكساسبة محاضرة عن أخلاقيات البحث العلمي، متناولًا الجوانب الأخلاقية التي يجب أن يلتزم بها الباحثون خلال إعدادهم للدراسات الأكاديمية.
واختتم الدكتور جهاد الجازي الورشة بمحاضرة حول النشر في المجلات العلمية العالمية واستخدام تطبيق Turnitin، حيث قدم نصائح عملية حول كيفية تحسين فرص النشر وتفادي الانتحال الأدبي.
حظيت الورشة بحضور مميز من طلبة الدراسات العليا وأعضاء الهيئة التدريسية، الذين أثنوا على أهميتها في تعزيز المعرفة الأكاديمية والارتقاء بالمستوى البحثي في الكلية.
نظمت كلية القانون في جامعة اليرموك، بالتعاون مع وزارة العدل، ورشة عمل حول بيع العقار بالمزاد العلني، قدّمها مأمور تنفيذ جرش الأستاذ أشرف فريحات، وأدار اللقاء الأستاذ الدكتور نعيم العتوم.
استهل الفريحات حديثه بالإشادة بالمستوى المتميز الذي يتمتع به خريجو كلية القانون في جامعة اليرموك، والذي لمسه من خلال تعامله معهم، خصوصاً في قطاع المحاماة. ثم قدّم نبذة تعريفية عن قانون التنفيذ، قبل أن ينتقل للحديث عن مراحل بيع العقار بالمزاد العلني، ابتداءً من إصدار قرار رئيس التنفيذ وحتى تسجيل الإحالة القطعية. كما استعرض إجراءات الإعلان عن المزاد وشروط المزايدة، مشيرًا إلى ضرورة دفع العربون بنسبة 10% من قيمة العقار المقدرة، ومؤكدًا أن المزايدة لا يمكن أن تبدأ بأقل من 50% من قيمة العقار. اختتم الفريحات الورشة بشرح آلية توزيع حصيلة التنفيذ. وقد شهدت الورشة تفاعلاً ملحوظاً من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، الذين قدّموا مداخلاتهم وأسئلتهم، مما أضفى حيوية على اللقاء.
من جهتها، أعربت عميدة الكلية، الدكتورة مها الخصاونة، عن شكرها لوزارة العدل وللأستاذ أشرف فريحات على مساهمتهما القيمة. وأكدت أن الورشة تأتي في إطار حرص الكلية على ربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع، بما يخدم مصلحة الطلبة والمجتمع على حدٍ سواء.
الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان "حقوقنا، مستقبلنا، فوراً" يشكّل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الإرث البشريّ حقوقياً، والركن الأساس في المنظومة الحقوقية الدوليّة، باعتباره أول توافق عالميّ على المعايير الدنيا لحقوق الإنسان، ضماناً لصون الكرامة الإنسانيّة، حيث اكتست حقوق الإنسان بموجب هذا الإعلان بُعداً عالميّاً توافقيّاً، جسّد خلاصة التجربة البشريّة من أديان وتراث وقيم مشتركة. أمّا أردنيّاً، فإنّ حقوق الإنسان هو مبدأ تأسيسي قامت عليه المملكة الأردنيّة الهاشميّة؛ فالدستور الأردنيّ الأول- القانون الأساسيّ لإمارة شرق الأردن لسنة 1928- خصّص ربع مواده لكفالة حقوق الشعب، وقد تطوّر هذا المبدأ التأسيسيّ وترسّخ في دستور مملكتنا الهاشميّة للعام 1952 ضمن فصلٍ خاصٍ، هو الفصل الثاني من الدستور، الذي يحمل عنوان "حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم"، وكفل طائفةً من الحقوق المدنيّة والسياسيّة، والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، متوائماً ومجسّداً لأهم المرتكزات والأسس الحقوقية الواردة في الشرعة الدوليّة لحقوق الإنسان. اكتست حقوق الإنسان أردنيّاً ذاتيةً خاصّةً وبُعداً وجدانيّاً، تمثّل بالهوية الإنسانيّة للدولة، وتولّدت بتوفّر إرادةٍ سياسيّةٍ عليا مؤمنةً بالنهج الحقوقيّ، وساعيةً إلى تعميق هذا النهج ليصبح واقعاً معاشاً وملموساً، حيث شهد عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين توجّهاً واقعيّاً نحو مأسسة حقوق الإنسان، تمثّل بنشر الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الجريدة الرسميّة للإقرار بإلزاميتها في المنظومة القانونيّة الوطنيّة، وإنشاء الهيئات الدستوريّة والقانونيّة الضامنة للحقوق والحريات العامة، علاوةً على التعديلات الدستوريّة المتعاقبة التي أعادت تأطير السياق الحقوقيّ تشريعياً وممارسةً. وبالتزامن مع المئوية الثانية للمملكة، أطلق جلالة الملك برامج التحديث السياسيّ والاقتصاديّ والإداري، التي خطّت خارطة طريق واضحة المعالم تجاه مستقبل الأردن ورفعته. حمل اليوم العالميّ لحقوق الإنسان لهذا العام 2024 شعار "حقوقنا، مُستقبلنا، فوراً"، ليطرح تساؤلاً حول مآل خلاصة التجربة البشريّة الحقوقيّة اختباريّاً، في الوقت الذي يشهد به العالم أزمةً وجوديةً لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان بعد مرور 76 عاماً على إقرار الوثيقة الحقوقيّة الأساسية "الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان"، ومرور 79 عاماً على التعهّد الدوليّ لحماية الأمن والسلم الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة في ظل استمرار العدوان الإسرائيليّ على غزة وعموم الأراضي الفلسطينيّة. منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة، خاطب جلالة الملك الضمير الإنسانيّ بلغة حقوقيّة، مشيرًا إلى انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، بدءًا من مؤتمر السلام المُنعقد في القاهرة بعد أقلّ من أسبوعين على العدوان، ووصولًا إلى مخاطبة العالم من قاعة الأمم في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر أيلول الماضي. قال جلالته: «إنّ حملة القصف العنيفة الدائرة في غزة... انتهاكٌ فاضحٌ للقانون الدوليّ الإنسانيّ، إنها جريمة حرب». وأكد أنّ "ازدواجية المعايير في القضايا الحقوقيّة" تُعدّ مسارًا يقود البشريّة نحو العودة القسريّة إلى العصر الحجريّ حقوقيّاً، وتشكل تهديدًا حقيقيًا للعيش المشترك، كما تورث اليأس والاستسلام، في محاولةٍ لاستنهاض القيم البشريّة المشتركة لوقف العدوان على غزة." يأتي اليوم العالميّ لحقوق الإنسان هذا العام داعيًا إلى تركّز الجهود لتطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات المحاكم الدولية على الجميع دون تمييز أو خضوع لمنطق القوة. فقد تعلمنا مرارًا وتكرارًا أن الذاكرة مهمة وستعود علينا، والتاريخ سيذكر العالم بتعامله مع جرائم الاحتلال، فحقوق الإنسان للجميع وفي كل مكان!
في إطار تنفيذ سياسات الإرشاد الأكاديمي وحرصاً من كلية القانون على تعزيز الوعي بتشريعات الجامعة عقدت كلية القانون برعاية العميد الدكتورة مها خصاونة يوم الثلاثاء الموافق 26/11/2024 ورشة عمل متخصصة بعنوان "المخالفات التأديبية: أنواعها وإجراءاتها وعقوباتها".
وحاضر في هذه الورشة كل من الدكتور واصف الزبون والدكتور علاء الدراوشة. ولقد أُثريت الورشة بأسئلة الطلبة ومداخلاتهم المتنوعة في إطار موضوع التأديب.
أنشئت كلية القانون عام 1999 وهي تعتبر امتداداً لقسم القانون الذي كان ملحقاً بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. ولقد جاء تحويل قسم القانون إلى كلية مستقلة نظراً لأن موضوعات القانون هي ذات طبيعة خاصة تستدعي أن تكون ضمن كلية قائمة بذاتها .