عقدت ادارة كلية القانون لقاء مع الطلبة المتوقع تخرجهم يوم الثلاثاء الموافق ١٩/١١/٢٠٢٤ وذلك من اجل تعريف الطلبة بامتحان الكفاءة وأهميته ومبرراته، وطبيعة الاسئلة المكونة له، والشاملة للكفايات العامة والمتخصصة. بالاضافة إلى تأكيد الادارة على ضرورة حضور امتحان الكفاءة التجريبي الذي ستعقده الكلية يوم ٢٨/١١/٢٠٢٤.
عقدت كلية القانون يوم الثلاثاء الموافق 12/11/2024، ورشة تدريبية حول إعداد ملف المساق ( course portfolio) ، قدمها د. عدنان العمر، نائب عميد كلية القانون. حيث تناول فيها المحاور الأساسية لملف المساق، وكيفية تعبئته ابتداءً من وصف المساق ومخرجاته ومخرجات البرنامج وكيفية ربطهما بأدوات القياس، وتخصيص جزء من العلامة كنسبة مئوية لقياس كل مخرج. كما تناول كيفية تنزيل الدرجات وتقسيمها وربطها بالمخرجات، وكيفية التعامل مع الاستبانة التي يتم توزيعها على الطلبة لقياس مدى تحقق المخرجات لديهم، وأخيرا بين كيفية رفع الأوراق الثبوتية المتعلقة بالمساق وربطها بالملف، وكيفية استخراجها وطباعتها.
عقدت كلية القانون في جامعة اليرموك، ورشة تدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية حول " التقييم الذاتي لأعضاء الهيئة التدريسية ". واستعرض نائب عميد الكلية الدكتور عدنان العمر، خلال الورشة أهم محاور ملف التقييم الذاتي والمتمثلة بقاعدة البيانات المعتمدة، والتعليم والتعلم، والبحث العلمي، وخدمة القسم والكلية والجامعة، وبرامج التطوير المهني وخدمة المجتمع، موضحاً الوثائق اللازمة لكل محور وكيفية الحصول عليها وتحميلها. وأشار إلى أن الحد الأقصى من الوثائق لكل محور هي 5 وثائق فقط، مبينا أن كل محور مخصص له نسبة معينة من النقاط، وأن محور التعليم والتعلم له أكبر وزن وهو 45%. وشدد على ضرورة قيام أعضاء الهيئة التدريسية بتعبئة التقييم، وضرورة الاستفادة ما أمكن من الورش التدريبية التي يعقدها مركز الاعتماد وضمان الجودة حول تعبئة نموج التقييم الذاتي لعضو هيئة التدريس.
حصدت كلية القانون في جامعة اليرموك المركز الثاني وجائزة أفضل مترافع في جولات المرحلة الثانية من المحاكمة الصورية الانتخابية في نسختها الرابعة، التي نظمتها الهيئة المستقلة للانتخابات.
واستطاع فريق كلية القانون الحصول على المركز الثاني بين 19 جامعة أردنية مشاركة، كما حصل عضو الفريق الطالب أسامة القضاة على جائزة أفضل مترافع من بين الطلبة المترافعين من جميع فرق الجامعات.
وضم الفريق كل من الطلبة محمد المغربي، لندا الخطيب، قصي بني هاني، خالد القسيم، استبرق الرفاعي، مها عبابنة، دانيا موسى، الاء عواد، حمزة البحيري، راما قصاص، أسامة القضاة، ردينا البحيصي، فيما تولى الإشراف على الفريق كل من الدكتور جهاد الجازي والدكتورة نسرين عدوان كمشرفين على هذه المسابقة.
وقال عميد الكلية الدكتور يوسف عبيدات، إن هذا الفوز يأتي في سياق الإنجازات المتتالية لكلية القانون في شتى المجالات ومنها المسابقات الطلابية على مستوى الجامعات الأردنية والعربية، مبينا أن الكلية تحرص ووفقا لرؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية على رفد الطلبة بالمهارات التطبيقية العملية للتخصص وعدم الاقتصار على الجوانب النظرية العلمية.
وأضاف أن الكلية ومن خلال اساتذتها تحرص على تعزيز المهارات والتدريب المستمر على المحاكمات الصورية وحث الطلبة على المشاركة فيها، بالإضافة إلى قيام الكلية بعدد من الزيارات العلمية للمحاكم والصروح القانونية الوطنية المختلفة، لزيادة معارفهم العلمية ومهاراتهم القانونية التطبيقية.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور موسى ربابعة، انطلاق فعاليات مؤتمر "الثورة الصناعية الرابعة من منظور قانوني: التحديات والحلول"، الذي تنظمه كلية القانون على مدار يومين، بمشاركة باحثين وقانونيين من سبعة دول عربية.
وقال ربابعة إن الثورة الصناعية الرابعة وضعت سوق العمل على المحك، وجعلت الإنسان محور هذه الثورة، مما يحتم عليه امتلاك المعارف المتجددة ليتمكن من الانخراط في عالم تكنولوجي متسارع، لافتا إلى أن عجلة الثورة الصناعية الرابعة تسير بخطى حثيثة، وأن آثارها على المؤسسات والحكومات كبيرة، سيما وأنه في الوقت الذي تستحوذ فيه الأتمتة والذكاء الاصطناعي على عالم الأعمال، فإن الإنسان المعاصر يبقى جوهر التطور سلبا أو إيجابا.
وشدد على ضرورة أن ينهض القانونيون بدورهم الفاعل في مواجهة التحديات والإشكاليات، التي تنبثق عن توظيف معطيات الثورة الصناعية الرابعة، وما يرافقها من تطور تكنولوجي، مبينا أن التأطير القانوني للمسائل الشائكة الناتجة عن انعكاسات الثورة الصناعية الرابعة أضحى أمرا مهما لا يمكن اغفاله.
وأكد ربابعة أن "اليرموك" أخذت على عاتقها اللحاق بركب التطور التكنولوجي متخذة من الرؤية الملكية السامية منطلقا لها، بهدف تحسين العملية التعليمية، مشددا على أنها ستبقى حاملة لمشاعل العلم والنور، ليهتدي بها طلبة العلم، ولن تتوانى عن القيام بدورها الريادي والتنويري في سبيل تحقيق النهضة والتنمية في مختلف المجالات.
عميد الكلية الدكتور يوسف عبيدات، أكد أن تنظيم هذا المؤتمر جاء للإجابة على مجموعة من التساؤلات منها: هل المنظومة التشريعية الحالية ــ الوطنية والدولية ــ تغطي بشكل تام وكافٍ الآثار التي تلقيها بظلالها نتيجة الثورة الصناعية الرابعة؟، وهل القواعد القانونية التقليدية كفيلة في مواجهة معطيات الثورة الصناعية الرابعة؟، أم أننا بحاجة إلى تهذيب هذه القواعد، وجعلها أكثر مواءمة لهذه المستجدات.
ولفت إلى أن مصطلح الثورة الصناعية الرابعة ظهر لأول مرة عام 2016 في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس/ سويسرا، حيث تمثل "الروبوتات" والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا "النانو" و"التكنولوجيا الحيوية و"انترنت" الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد والمركبات ذاتية القيادة من أبرز نماذج هذه الثورة الصناعية الرابعة.
ورأى عبيدات إن الثورة الصناعية الرابعة باتت جزءا حتميا من واقع المجتمعات وظاهرة ملموسة لا يمكن لأحد أن يتجاهلها، كما وأبرزت مجموعة من التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الملكية الفكرية، وتلك المتعلقة بحماية الإنسان في سلامة جسده، وبالأمن السيبراني، والجرائم الناجمة عن تقنيات هذه الثورة.
وشدد على أن كلية القانون ستبقى على العهد في تناول الموضوعات التي تمليها المستجدات في الحياة العملية لتقوم بدورها في إعداد جيل قانوني متمكن علمياً وعملياً، وترسيخ الثقافة القانونية كمتطلب حياتي في المجتمع، ودفع المشرع نحو المراجعة الدورية الفاعلة للتشريعات النافذة.
عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة سيدي محمد بن عبدالله في المملكة المغربية الدكتور محمد بوزلافه، ألقى كلمة باسم المشاركين في المؤتمر، أشاد فيها بجهود كلية القانون في جامعة اليرموك لتنظيمها هذا المؤتمر الذي يعالج إشكالية العلاقة بين الثورة الصناعية الرابعة وكافة جوانب الحياة القانونية والإدارية والأخلاقية، حيث يشارك فيه العديد من الخبراء من الحقول المعرفية المتعددة فمنهم القضاة، والدبلوماسيين، والأطباء، المثقفين، والقانونيين، والحقوقيين.
وأكد بوزلافه أهمية مناقشة موضوع الثورة الصناعية الرابعة من منظور قانوني وعلاقته مع مختلف الحقول المعرفية كالقضاء، والطب، والذكاء الاصطناعي، وحقوق الإنسان، وحماية الملكية الفكرية والبيانات الشخصية، والتدبير المالي.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر عقد جلستين علميتين، ترأس الأولى الدكتور يوسف عبيدات عميد كلية القانون، ناقشت مجموعة من الأوراق العلمية القانونية.
إذ قدمت عضو المحكمة الدستورية القاضي تغريد حكمت، ورقة بعنوان "هل يمكن للذكاء الاصطناعي ان يحل محل القاضي في المحكمة؟" فيما قدم عميد كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور بشير خصاونة ورقة بعنوان "الطب والذكاء الاصطناعي"، وقدم الدكتور محمد بوزلافة ورقة بعنوان
"التجربة الرقمية في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة فاس".
وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان "التحديات القانونية الناتجة عن استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة" والتي ترأستها نائب عميد كلية القانون في جامعة اليرموك الدكتورة مها خصاونة، قدم أستاذ القانون التجاري المشارك في كلية الدراسات التجارية في الكويت الدكتور أحمد رشيد المطيري ورقة بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في دعم حوكمة شركات المساهمة العامة "، وقدم أستاذ القانون العام في كلية القانون بجامعة الامارات العربية المتحدة الدكتور إبراهيم كامل الشوابكة، ورقة حول "التحديات القانونية لإصدار القرارات الإدارية بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي"، وعرض كل من أستاذ القانون الجنائي في جامعة اليرموك، والباحثة في القانون الجنائي الأستاذة براء القواسمة، في ورقة لهما “مدى المسؤولية الجنائية للشركة المصنعة للآلة الطبية الذكية عن الجرائم الناجمة عنها في القانونين الأردني والإماراتي"، كما وقدمت الموظفة الحقوقية في شركات وزارة الكهرباء العراقية وجد كفاح القصاب، ورقة بعنوان" دور المؤسسات الوطنية والدولية في توعية الأفراد بالآثار السلبية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة".
يذكر أن المؤتمر يحظى بمشاركة 28 مشاركاً من سبعة دول عربية هي العراق، المغرب، فلسطين، الكويت، الامارات، سلطنة عُمان إضافة إلى الأردن، فيما يبلغ عدد الأوراق العلمية التي سيتناولها 21 ورقة علمية.
حقق فريق كلية القانون في جامعة اليرموك، جائزة المركز الأول أمام المحكمة الجنائية الدولية في مسابقة المحكمة الصورية العربية العاشرة التي استضافتها كلية القانون الكويتية العالمية بدولة الكويت الشقيقة.
وضم الفريق كل من الطالبات، حراء شعبان ونُلا الحلاج وإسلام المومني وسارة الأسمر، فيما تولّى تدريب الفريق الدكتور واصف الزبون كمدرب رئيس، والدكتور علاء الدراوشة والدكتورة ديالا الطعاني؛ بعد عقد 5 جولات للمسابقة في مراحلها (التمهيدية، ربع النهائي، نصف النهائي، النهائي) ترافعت فيها 18 جامعة من 13 دولة عربية مشاركة.
وتحاكي المسابقة الاعتداءات اليومية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الآمنين العزّل في قطاع غزة و غيرها من المناطق الآمنة، الأمر الذي يتطلب معه تغيير طريقة عرض الحق الفلسطيني القانوني أمام المحاكم الدولية، حيث كانت المنافسة النهائية بين جامعة اليرموك مع جامعة القاضي عياض من المملكة المغربية.
يذكر أن جامعة اليرموك تأهلت للمشاركة في هذه المسابقة، بعد حصولها على المرتبة الأولى في التصفيات الوطنية للمحكمة الصورية التي نظمتها كلية القانون الكويتية العالمية على مستوى الجامعات الأردنية.
وهنأ رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، أسرة الجامعة بشكل عام وكلية القانون بشكل خاص، على هذا الإنجاز، مؤكدا اهتمام الجامعة ورؤيتها الدائمة على دعم طلبتها وتحفيزهم لتحقيق الانجازات التي تليق بسمعة جامعة اليرموك وتاريخها ومكانتها العلمية، مما يُجسد اهتمامها بتعزيز الجوانب العملية التطبيقية لدى طلبتها بما يؤهلهم لسوق العمل.
وأضاف أن الفوز بهذه الجائزة، إنما يؤكد نجاح المسار الذي تنتهجه كلية القانون فيما يخص التدريب العملي لطلبتها على مدار العام الدراسي والمتزامن مع الجانب النظري العلمي، مشيدا في الوقت نفسه بالمستوى العلمي والعملي المتميز لأساتذة الكلية، وطلبتها المميزين واجتهادهم وقدرتهم الدائمة على الإبداع والتمييز بهكذا مسابقات قانونية.
أنشئت كلية القانون عام 1999 وهي تعتبر امتداداً لقسم القانون الذي كان ملحقاً بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. ولقد جاء تحويل قسم القانون إلى كلية مستقلة نظراً لأن موضوعات القانون هي ذات طبيعة خاصة تستدعي أن تكون ضمن كلية قائمة بذاتها .
