في إطار حرص كلية القانون على اللقاء المستمر مع طلبتها والتواصل معهم، التقى عميد الكلية الدكتور يوسف عبيدات طلبة الكلية المستجدين للعام الجامعي 2022-2023، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الكلية.

وفي بداية اللقاء، رحب عبيدات بالطلبة المستجدين، مباركا لهم التحاقهم بواحدة من أعرق كليات القانون في المملكة والمنطقة العربية، لما تمتاز به هذه الكلية من جدارة اكاديمية، خرجت عبر تاريخها الطويل العديد من الكفاءات القانونية والحقوقية.

كما وقدم عبيدات، شرحا وتعريفا بمرافق الكلية، داعيا الطلبة إلى مراجعة الكلية حول مختلف القضايا الاكاديمية التي تخصهم، وتوجيههم بضرورة المتابعة المستمرة لموقع الجامعة الالكتروني، والاطلاع على الأنظمة والتعليمات الناظمة للحياة الاكاديمية في الجامعة.

وشدد عبيدات على ضرورة التقيد بالمواثيق الأخلاقية للطالب الجامعي سواء المتعلقة منها بالسلوكيات واحترام الرأي والرأي الآخر، والاقبال على سلسلة النشاطات اللامنهجية التي تنفذها الكلية وعمادة شؤون الطلبة، والتي تنعكس إيجابا على شخصية الطالب الجامعية.

في ذات السياق، قدمت نائب العميد الدكتورة مها خصاونة شرحا لطبيعة الخطط الدراسية في الكلية، داعية الطلبة إلى ضرورة الاطلاع على الخطط الدراسية والتعرف على المتطلبات السابقة للمساقات، حتى لا يقع الطالب لاحقا في أخطاء تتصل بدراسة هذه المساقات وترتيبها.

 ولفتت الخصاونة إلى ضرورة لجوء الطالب المستجد للمرشد الأكاديمي في حال الحاجة للمساعدة، مرحبة بأي استفسار من قبلهم فيما يخص شؤونهم الدراسية.

وتخلل اللقاء كذلك بعض النصائح التي قدمها رئيس قسم القانون الخاص الدكتور فراس الكساسبة للطلبة حول كيفية التعامل مع الحياة الجامعية والتفريق بينها وبين مرحلة الدراسة في المدرسة.

 كما وعرضت مساعد العميد لشؤون الطلبة الدكتورة نسرين عدوان، لعدد من النشاطات واللقاءات الدورية التي تنوي الكلية عقدها على مدار هذا العام الدراسي، كما وحثت الطلبة على ضرورة حضور تلك اللقاءات والمشاركة فيها.

وفي نهاية اللقاء، دار نقاش موسع، أجاب فيه عميد الكلية وطاقمها الإداري على ما طرحه الطلبة من أسئلة واستفسارات.

رعى عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد ذيابات، وضمن فعاليات صيف الشباب 2022، ندوة حوارية للتعريف بالعقوبات التأديبية عن الغش وفقاً لتعليمات الاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك.

وتحدث في الندوة كل من الدكتورة نسرين العدوان والدكتور واصف الزبون فيما ادارها الدكتور علاء المستريحي.

وأوضحت العدوان عدد من السلوكيات المخالفة للطلبة بهذا السياق، والفرق ما بين الغش والشروع فيه.

أكد الزبون على أن هذه الندوة تأتي من باب الدور التنويري الذي تلعبه كلية القانون على مستوى الجامعة .

واستعرض النصوص القانونية المتعلقة بالغش المرتكب من بعض الطلبة خلال الامتحانات والعقوبات المترتبة على ذلك، مبينا أسس الخدمة المجتمعية البديلة عن العقوبة التأديبية بهذا الصدد.

وفي نهاية الندوة دارت مناقشات حوارية موسعة ما بين الطلبة والمحاضرين، حيث تم الإجابة على استفسارات الطلبة المتنوعة حول مضمون المحاضرة.

نظمت كلية القانون في جامعة اليرموك، ضمن سلسلة ندواتها، عقد قسم القانون العام في الكلية ندوة بعنوان "الحياة الحزبية في الأردن.. إضافات تشريعية وتطلعات نحو التغير" بمشاركة قانونين وسياسيين وحزبيين.

وفي بداية الندوة التي أدراها أستاذ القانون الدستوري في الكلية الدكتور كريم كشاش، و تحدث فيها كل من   عضو اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور سليمان القلاب، حول أبرز ما جاء في قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 .

 وأشار إلى أن هذا القانون يجب ان يقرأ جنباً الى جنب مع قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة  2022، مبينا  أن هذين القانونين جاءا متلازمان ومكملان لبعضهما البعض في تطوير المنظومة السياسية للوصول الى الحكومة البرلمانية القائمة على اساس حزبي.

وسلط القلاب الضوء  على ما جاءت به المادة (8/ج) من قانون الانتخاب التي خصصت للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدًا من مقاعد المجلس وعددها 138 مقعدا للقوائم الحزبية،  مشيرأ الى أن هذا الرقم سيتم زيادته في الدورات البرلمانية التالية للوصول إلى الأغلبية الحزبية في عضون دورتين لاحقتين. 

  وأكدت العضو المكلف بتسيير أعمال مندوب مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتورة ريم أبو دلبوح، والتي كانت أحد أعضاء اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية، أن قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 جاء استجابة للتوجيهات الملكية لتكريس العمل الحزبي، وهيأ السبل لتطوير الحياة السياسية  بإعتباره منطلقا للإصلاح السياسي، وطريقا للوصول إلى مجلس النواب عبر البرامج والتكتلات الحزبية.

ونوهت أبو دلبوح إلى ما تضمنه قانون الأحزاب السياسية من أحكام تتعلق بتمكين الشباب وإدماجهم في العمل الحزبي من خلال اشتراطه أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18) و(35) سنة عن (20%) من عدد المؤسسين للحزب .

وعرض أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، أبرز التحديات والطموحات  التي تواجه العمل الحزبي في الأردن، وما هو قادم من خطوات لتعزيز العمل الحزبي وتطوير المنظومة السياسية.

وأشار إلى أن قانون الاحزاب السياسية جاء ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية الهادفة لتطوير الحياة السياسة والنهوض بالعمل الحزبي، حيث شملت هذه الحزمة التعديلات الدستورية ثم إصدار قانون الأحزاب السياسية،  فقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022.

 ونوه الخوالدة إلى أن هناك نظام سيصار إلى إصداره لتنظيم العمل الحزبي في الجامعات، تنفيذا لأحكام المادة (20) من قانون الأحزاب السياسية، الذي أعطى الحقّ لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أيّ تضييق أو مساس بحقوقهم.

وتناول أستاذ القانون الدستوري  في كلية القانون في جامعة اليرموك الدكتور حازم توبات، نشأة وتطور الحياة الحزبية في الأردن والإطار القانوني الذي نظم عمل هذه الأحزاب السياسية منذ نشأة الدولة الأردنية ولغاية صدور قانون الاحزاب السياسية رقم (1) لسنة 2022.

وأشار إلى أن الحياة الحزبية في الأردن بدأت منذ النشأة الأولى للدولة الاردنية عام 1921، مشيرا  إلى أن هذا القانون كان آخر قانون صادر ضمن سلسلة من  عدد من القوانين الذي صدرت لتنظيم العمل الحزبي في الأردن، وكان أولها قانون الجمعيات لسنة 1936  والذي ألغي بموجبه قانون الجمعيات العثماني الصادر لسنة 1909، ثم قانون تنظيم الاحزاب السياسية لسنة 1954 والذي جاء تكريسا لأحكام الدستور الأردني الصادر عام 1952 الذي كفل العمل الحزبي والحق في الانضمام للأحزاب السياسية

وفي نهاية الندوة أجاب المشاركون على أسئلة واستفسارات الحضور، واستمعوا إلى المداخلات والملاحظات الذتي ابداها الحضور حول قانون الاحزاب السياسية.