أنشئت كلية القانون عام 1999 وهي تعتبر امتداداً لقسم القانون الذي كان ملحقاً بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. ولقد جاء تحويل قسم القانون إلى كلية مستقلة نظراً لأن موضوعات القانون هي ذات طبيعة خاصة تستدعي أن تكون ضمن كلية قائمة بذاتها .
وقعت جامعة اليرموك والمحكمة الدستورية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي من خلال تبادل الخبرات العملية والعلمية ونشر المعرفة في مجال العدالة الدستورية.
قال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن الجامعة ومن خلال إيمانها بالعمل التشاركي مع المؤسسات الوطنية، تفخر بأن تكون أولى الجامعات الاردنية التي توقع مذكرة تفاهم مع المحكمة الدستورية، شاكرا انفتاح المحكمة على المؤسسات الأكاديمية.
وأضاف أن الشراكة مع المؤسسات الوطنية تأتي في إطار الخطط التنفيذية لجامعة اليرموك، مؤكدا أن نقل المعرفة العملية من خلال المحاكاة يضع الطالب على الطريق الصحيح، معربا عن استعداد جامعة اليرموك للتعاون مع المحكمة الدستورية، بكوادرها ومرافقها لتنظيم الفعاليات والنشاطات التي تخدم التعاون الثنائي.
من جهته، أكد رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، اهتمام المحكمة بان يدرك الشباب أهمية وجود رقابة دستورية مستقلة على التشريعات كضمانة لحماية الحقوق الأساسية للمواطن، باعتبار الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، وان احكامه ومبادئه تعبر عن وجدان الأمة وثوابتها.
وثمن المحادين اهتمام جامعة اليرموك، بتعزيز التعاون مع المحكمة الدستورية، بوصفه فهما عميقا لأهمية التشاركية في عمل مؤسسات الدولة، من أجل نشر الوعي بالمبادئ والحقوق الدستورية وتعزيز مفاهيم المواطنة والانتماء لدى ابناء الوطن.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن برنامج بدأته المحكمة الدستورية لمد جسور التعاون مع الجامعات الوطنية، ضمن خطة لنشر الثقافة الدستورية والتعريف بدور المحكمة الدستورية ومهامها وطبيعة الاختصاص الذي تباشره بالإضافة الى تبادل الخبرات العملية والمعرفية وتنظيم الفعاليات الضرورية لذلك.
وحضر توقيع المذكرة، كل من عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات، ورئيس قسم القانون العام الدكتور حازم توبات.
