أنشئت كلية القانون عام 1999 وهي تعتبر امتداداً لقسم القانون الذي كان ملحقاً بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. ولقد جاء تحويل قسم القانون إلى كلية مستقلة نظراً لأن موضوعات القانون هي ذات طبيعة خاصة تستدعي أن تكون ضمن كلية قائمة بذاتها .
مندوبا عن رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، رعى نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية الدكتور موفق العموش ، انطلاق سلسلة ندوات كلية القانون للعام الجامعي 2021-2002.
وقال العموش في كلمته الافتتاحية، إن سلسلة هذه الندوات تأتي ضمن إطار العطاء والإنجاز في طريق العمل والإصرار على مواصلة التميز والرقي لجامعة اليرموك، مبينا أن ما يبعث على الفخر والاعتزاز هو إقامة هذه السلسلة من الندوات في رحاب كلية القانون، التي خرجت وما زالت تخرج الكثير من العلماء والقضاة والمحامين والباحثين، وامتد عطاؤها ليشمل جميع مرافق الدولة الأردنية و خارجها.
وأضاف أن مثل هذه الندوات العلمية والفكرية تؤكد عودة الحياة لسابق عهدها متجاوزين ما مر علينا من ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، مبينا أن جامعة اليرموك مستمرة على خط متصاعد في تسخير كافة طاقتها لتحقيق المزيد من الإنجازات والتميز، من خلال تخطي تلك الظروف وتحويلها إلى طاقات ايجابية لتحقيق التطور والنجاح والتفوق.
وأكد العموش أهمية تطوير المنظومة التشريعية الأردنية، وصولا لحياة حزبية ديمقراطية، والمحافظة على أمن الوطن والمواطن بوجود بنية تشريعية جزائية قوية، والارتقاء بالمنظومة التشريعية الإدارية وصولا للانتفاع من التطور التقني المتزايد في تطوير عمل المرافق العامة، هو ما دفعنا لعقد هذه السلسلة من الندوات.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف لا يكون إلا بالمراجعة المتفحصة للنصوص القانونية الناظمة للعمل الحزبي في المملكة، وللجرائم والعقوبات المقررة عنها، وللعمل الإداري في المرافق العامة.
ولفت العموش إلى أن بناء الدولة القوية والديمقراطية، يتطلب وجود بنية تشريعية تراعي التطور المستمر في شتى مناحي الحياة، وهو ما لا يتحقق الا بالمراجعة الشاملة والمستمرة للتشريعات الموجودة وتطويرها، مؤكدا أننا في جامعة اليرموك نسعى من خلال كلية القانون للمساهمة في هذه المراجعة وتعزيزها، لتكون هذه السلسلة من الندوات بداية لمجموعة من المراجعات القانونية لمختلف التشريعات الأردنية.
وشدد على تطلع جامعة اليرموك في أن تكون هذه السلسلة، منصة انطلاق لنهج جديد في العمل القانوني المشترك الذي يؤسس لفرص نجاح نوعية.
وقال عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات، إن تنظيم هذه السلسلة من الندوات يأتي انسجاما مع خطة الكلية المنبثقة من الخطة الاستراتيجية للجامعة في تنظيم النشاطات والفعاليات الهادفة، وخصوصا بعدما لاقته هذه السلسلة العام الماضي من نجاح في أهدافها لكل من شارك فيها.
وأضاف أن كلية القانون وضعت عناوين ومحاور قانونية وقضائية لهذه السلسلة في هذا العام، تتمنى أن تكون موضوعاتها ذات فائدة للمشرع الأردني ورجل القانون ولطلبة الكلية وطلبة كليات القانون وأساتذتها بشكل عام.
وأكد عبيدات أن كلية القانون التي لطالما استجابت وسارت في دورها المناط بها بمواكبة التطورات في جميع مناحي الحياة، وكذلك التعديلات التشريعية التي يدخلها المشرع، من خلال المبادرة في عقد مثل هذه الندوات والمحاضرات وكتابة المقالات لبيان مدى ملاءمة هذه التعديلات وفائدتها ومدى ملائمة القوانين والأنظمة بشكل عام للمستجدات والتطورات التي أملتها التغيرات في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والتقنية وغيرها.
وأشار عبيدات إلى أننا ننظر لسلسلة هذه الندوات، لأن تقدم وجبة قانونية دسمة، نصنع منها اقتراحات وتوصيات، لنحقق الفائدة المرجوة منها لمساعدة المشرع في صياغة التشريع، بما يتناسب والمستجدات.
وعلى هامش افتتاح هذه السلسلة، كرم العموش، مجموعة من أساتذة الكلية الذين خدموها عبر مسيرتها الطويلة.
وستتناول هذه السلسلة في أيامها الثلاثة العديد من الموضوعات كالحياة الحزبية في الأردن.. إضافات تشريعية وتطلعات نحو التطوير، والتي تأتي للوقوف على واقع الحال الحزبي والمراحل الواجبة للوصول إلى حكومات حزبية.
كما وتتناول السلسلة موضوع تعديلات قانون العقوبات 2022، بوصفه أكثر القوانين عرضة للتعديل في الفترة الحالية، بما ينسجم مع واقع التغيرات في المجتمع، إضافة لموضوع أثر التطور التقني على فعالية المرفق العام، في ظل الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوجه نحو الإدارة الرقمية بوصفها حاجة يفرضها واقع لا يمكن تجاهله، وغيرها من المواضيع ذات الأهمية.