أنشئت كلية القانون عام 1999 وهي تعتبر امتداداً لقسم القانون الذي كان ملحقاً بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. ولقد جاء تحويل قسم القانون إلى كلية مستقلة نظراً لأن موضوعات القانون هي ذات طبيعة خاصة تستدعي أن تكون ضمن كلية قائمة بذاتها .
نيروز – محمد محسن عبيدات
قال عميد كلية القانون بجامعة اليرموك الدكتور يوسف عبيدات إن سلسلة من ندوات كلية القانون تاتي انسجاما مع خطة الكلية المنبثقة من الخطة الاستراتيجية للجامعة في تنظيم النشاطات والفعاليات الهادفة، وخصوصا بعدما لاقته هذه السلسلة العام الماضي من نجاح في أهدافها لكل من شارك فيها. جاء ذلك في كلمة له خلال حفل اطلاق سلسلة ندوات كلية القانون , وتحت رعاية مندوب رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، نائبه رئيس الشؤون الاكاديمية الدكتور موفق العموش , في قاعة المؤتمرات والندوات بجامعة اليرموك وبحضور عدد كبير من اعضاء الهيئتين الادارية والاكاديمية بالجامعة وطلبة كلية القانون وممثلي وسائل الاعلام . وبين عبيدات أن كلية القانون وضعت عناوين ومحاور قانونية وقضائية لهذه السلسلة في هذا العام، تتمنى أن تكون موضوعاتها ذات فائدة للمشرع الأردني ورجل القانون ولطلبة الكلية وطلبة كليات القانون وأساتذتها بشكل عام. واشار عبيدات أن كلية القانون التي لطالما استجابت وسارت في دورها المناط بها بمواكبة التطورات في جميع مناحي الحياة، وكذلك التعديلات التشريعية التي يدخلها المشرع، من خلال المبادرة في عقد مثل هذه الندوات والمحاضرات وكتابة المقالات لبيان مدى ملاءمة هذه التعديلات وفائدتها ومدى ملائمة القوانين والأنظمة بشكل عام للمستجدات والتطورات التي أملتها التغيرات في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والتقنية وغيرها. واختتم عبيدات إلى أننا ننظر لسلسلة هذه الندوات، لأن تقدم وجبة قانونية دسمة، نصنع منها اقتراحات وتوصيات، لنحقق الفائدة المرجوة منها لمساعدة المشرع في صياغة التشريع، بما يتناسب والمستجدات. وعلى هامش افتتاح هذه السلسلة، كرم العموش، مجموعة من أساتذة الكلية الذين خدموها عبر مسيرتها الطويلة. وستتناول هذه السلسلة في أيامها الثلاثة العديد من الموضوعات كالحياة الحزبية في الأردن.. إضافات تشريعية وتطلعات نحو التطوير، والتي تأتي للوقوف على واقع الحال الحزبي والمراحل الواجبة للوصول إلى حكومات حزبية. كما وتتناول السلسلة موضوع تعديلات قانون العقوبات 2022، بوصفه أكثر القوانين عرضة للتعديل في الفترة الحالية، بما ينسجم مع واقع التغيرات في المجتمع، إضافة لموضوع أثر التطور التقني على فعالية المرفق العام، في ظل الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوجه نحو الإدارة الرقمية بوصفها حاجة يفرضها واقع لا يمكن تجاهله، وغيرها من المواضيع ذات الأهمية.
https://nayrouz.com/post.php?id=294994
عمان 20 تموز (بترا) بشرى نيروخ- دعا خبراء قانونيون إلى تشريع قواعد قانونية لضبط العمليات المتعلقة بعقد قرض التجمع البنكي الذي يعد من العقود ذات الأهمية والأثر البالغ على الاقتصاد الوطني خاصة في العمليات التجارية والاقتصادية الكبيرة.
وأشار هؤلاء في أحاديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الى أهمية قرض التجمع البنكي في تمكين المستثمر من التـأهل للاقتراض من عدد من البنوك وفق سقوف مالية عليا لتنفيذ مشاريع كبيرة، موضحين أن هذا النوع من القروض ذو طبيعة خاصة تختلف عن عقد القرض التقليدي والعادي ما يستدعي وضع تشريع خاص له.
وتسعى رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل، وتمثل خريطة طريق وطنية عابرة للحكومات بمعايير طموحة وواقعية، فضلا عن تركيزها على تمكين الاقتصاد والقطاع الخاص لإيجاد فرص العمل ورفع المهارات وتمكين الابتكار، وتحقيق النمو الاقتصادي.
وكانت الحكومة أقرت مشروع (قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال)، تمهيدا لمناقشته في مجلس النواب، بهدف توفير إضافة نوعية وأثر إيجابي على البيئة الاستثمارية في الأردن.
يقول الخبير في القانون التجاري الدكتور عدنان العمارين إن قرض التجمع البنكي من العقود ذات الأهمية من الناحية الاقتصادية، لأنه ينظم عمليات تجارية واقتصادية ذات حجم كبير وله أثر بالغ الأهمية في الاقتصاد الوطني، داعيا المشرع إلى إيجاد قواعد قانونية لضبط العمليات المتعلقة بهذا النوع من القروض، وعدم ترك تنظيمها للأعراف المصرفية أو القواعد العامة، وإيجاد قواعد خاصة تتناسب مع أهمية هذه العقود لتماسها مباشرة بالاستثمار والمستثمرين والاقتصاد الوطني.
ويشير الخبير الاقتصادي ورئيس مجموعة الضباط المسؤولين في البنوك لمتابعة تطبيقات (فاتكا) الدكتور عدلي قندح الى أن عقد قرض التجمع البنكي ينتمي للعقود غير المسماة، لأن العقد غير المسمى هو ما لم يخصه القانون باسم معين ولم يتول تنظيمه، وبالتالي فإنه يخضع في تكوينه وفي الآثار التي تترتب عليه للقواعد العامة التي تقررت لجميع العقود، مؤكدا أهمية صياغة تشريع خاص لتنظيم أعمال قروض التجمع البنكي خاصة في ظل التوجه الكبير نحو الاستثمار في المشاريع الكبرى والتي تحتاج لتمويلات كبرى وطويلة المدى.
ويوضح قندح، وهو مدير عام جمعية البنوك سابقا، أنه على الرغم من عدم وجود تشريع ينظم أعمال قروض التجمع البنكي إلا انه وفقا للتشريع الأردني "يعد عقد قرض التجمع البنكي عقدا تجاريا لأنه يدخل في إطار العمليات المصرفية التي نص عليها قانون التجارة الأردني في المادة 6/ 1 /د".
وحسم المشرع الأردني الأمر عندما جعل جميع الأعمال المصرفية والنشاطات المالية التي تزاولها البنوك، تجارية بحكم ماهيتها الذاتية، بغض النظر عن صفة العميل المتعاقد مع البنك سواء أكان مدنيا أم تاجرا.
ويعد التنظيم القانوني لمثل هذا النوع من القروض، بحسب قندح، مسألة مهمة وضرورية جدا لتسهيل تنفيذ الاستثمارات والمشاريع التنموية في المملكة، خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية، مشيرا الى أن قرض التجمع البنكي هو ائتمان مقدم من مؤسسات مالية مصرفية ومؤسسات مالية غير مصرفية إلى جهات حكومية أو غير حكومية، ينظمه بنك، ويدار من بنك أو مؤسسة مالية أخرى، وأطرافه متعددة، ويوقع على وثيقة العقد الأطراف المعنية كافة، ومن هنا يصبح وضع تشريع خاص بقروض التجمع البنكي ملحا.
الخبير والمستشار القانوني المختص بالقضايا التجارية المحامي حذيفة بني صالح، يشير إلى أن طبيعة عمل البنوك عند ممارسة أعمالها المصرفية تتعرض للعديد من الصعوبات التي تتمثل بالحجم الكبير لبعض المشاريع التي تحتاج إلى تمويل، وكذلك السقوف المحددة التي لا يجوز تجاوزها، فضلا عن أن البنوك عند ممارستها لعملية الإقراض تخشى من المخاطر الائتمانية التي من الممكن أن تواجهها في حال تعرض المقترض لها بعد عملية الإقراض، لذلك لجأت إلى فكرة القرض المجمع أي (عقد قرض التجمع البنكي ) لأهميته في تجاوز العقبات وتحقيق الأرباح للبنوك والمؤسسات المصرفية.
لذلك، يضيف أبو صالح، تبرز أهمية هذا النوع من القروض في أنه يعد من العقود الحديثة التي ظهرت أخيرا ضمن العمليات المصرفية، حيث أن المشرع عند تنظيمه للأعمال المصرفية نظمها بنصوص قليلة، تاركا المجال أمام الأعراف المصرفية لانطباقها على هذه الأعمال.
وأشار الى أنه ومن خلال دراسة التشريعات القانونية الناظمة لأعمال البنوك لم يقم المشرع بوضع أحكام قانونية خاصة بهذا القرض، ولم يضع له أية أحكام أو ضوابط في القوانين الأردنية الناظمة للأعمال المصرفية، حيث أن البنوك الأردنية منحت العديد من التسهيلات من خلال إبرام عقد قرض التجمع البنكي على الرغم من عدم قيام المشرع بتنظيمه.
ويدعو بني صالح إلى إيجاد منظومة قانونية تنظم هذا النوع من القروض لأنه يعد من الأعمال المصرفية الحديثة، ولا تستطيع القواعد العامة احتواءها بشكل كامل لأن هذا القرض يعد ذات طبيعة خاصة.
من جهته، يقول عميد كلية القانون في جامعة اليرموك الدكتور يوسف عبيدات، إن برامج الكلية للدراسات العليا تواكب الطفرات والتطورات التي ظهرت وتظهر في كل مجالات الحياة، ويظهر ذلك من خلال تشجيع طلبة الماجستير على الكتابة في موضوعات أملتها التطورات الاقتصادية للربط بين الجانب النظري والعملي وبيان مدى ملاءمة النصوص القانونية النافذة مع هذه المستجدات، وللمساعدة في إيجاد تشريعات تضبط بشكل فعال سرعة التطور الذي يشهده المجتمع المحلي والعالمي.
ويوضح النائب محمد عقيل الشطناوي، أنه وانطلاقا من دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، فإننا نبحث عن الأفكار والإبداعات لإيصالها إلى أصحاب القرار وتبنيها وكذلك طرحها على اللجان المختصة في مجلس النواب من أجل البحث بها وإعطائها الأهمية الكبرى.
ويرى أستاذ القانون في جامعة اليرموك الدكتور سليم الخصاونة، أن الممارسة العملية أظهرت ما يسمى بعقد قرض التجمع البنكي، خاصة أن له خصوصية تختلف عن عقد القرض المصرفي العادي، كما يختلف عن عقد القرض المنصوص عليه في القانون المدني، لافتا إلى أن هذه الخصوصية جاءت من تشابك العلاقات.
ويضيف، إن عقد التجمع البنكي يختلف تماما عن القرض العادي، ذلك أن "العلاقة في حالة مثل هذا القرض هي بين شخص أو جهة وعدة بنوك، لتيسير قرض بملغ مرتفع لغايات تنفيذ مشروع استثماري كبير يفيد الاقتصاد الوطني".
ودعا الى تنظيم هذه العلاقة تشريعيا وبما يعزز ثقة المستثمرين في البنوك الوطنية، حيث أننا مقبلون على بيئة استثمارية تشريعية جديدة دعا إليها جلالة الملك عبدالله الثاني ضمن الرؤية الاقتصادية"، وإعادة هيكلة المنظومة الخاصة بالاستثمارات.
يشار إلى أن جامعة اليرموك ناقشت أخيرا رسالة ماجستير في القانون التجاري بعنوان "النظام القانوني لعقد قرض التجمع البنكي"، للباحث القانوني طارق صالح بني ارشيد، تطرق فيها إلى النظام القانوني لإبرام عقد قرض التجمع البنكي من حيث الطبيعة القانونية لهذا العقد وأطرافه والمراحل التي يمر بها، إضافة إلى العلاقات القانونية التي تنتج عن إبرام هذا العقد.
كما تطرق بني ارشيد في رسالة الماجستير الى الآثار القانونية المترتبة على إبرام هذا العقد والمراكز القانونية للأطراف المشاركين في إبرامه والمشاريع الاستثمارية التي لجأت إلى هذا النوع من القروض على الساحة الأردنية، فضلا عن تجربة بعض الدول في إبرام هذا العقد والخصائص والمبادئ التي يتميز بها هذا القرض عن غيره من العقود الائتمانية التي تبرمها المؤسسات المصرفية.
ويبين أن طبيعة إبرام قرض التجمع البنكي يكون عن طريق تعاون مجموعة من البنوك بموجب عقد واحد (وثيقة تعاقدية) لتمويل مقترض واحد، بهدف تغطية احتياجاته من المبالغ الكبيرة التي يحتاجها لتنفيذ مشروعه.
وأشار الى أن فكرة هذا العقد ظهرت بسبب وجود عقبات رئيسة تواجهها البنوك عند منح مثل هذه القروض؛ منها ما يتعلق بضخامة المبلغ الذي يطلبه مستثمر لتنفيذ مشروع استثماري ضخم، إذ قد يفوق هذا المبلغ قدرة بنك واحد منفردا، بالإضافة إلى تردد البنوك منفردة في الدخول بمثل هذا الحجم الكبير من الإقراض بسبب ارتفاع المخاوف من المخاطر الائتمانية التي قد تحدث للمقترض أثناء مدة العقد والتي قد تنعكس على البنك المانح للقرض، إضافة الى قيود قانونية لا تجيز للبنوك تجاوزها عند منح القروض.
ويوصي بني ارشيد في رسالته، باعتبار هذا النوع من العقود من العقود الجاذبة للاستثمار والمعززة للمشاريع التنموية التي تنعكس إيجابا على البيئة الاقتصادية للمملكة، وإفراد نصوص قانونية أو تعليمات أو نظام يحكم تنظيم عقد قرض التجمع البنكي على الساحة الأردنية وأن يتم النص على قرض التجمع البنكي من ضمن الأعمال المصرفية التي تقوم بها المؤسسات المصرفية بصريح العبارة وأن يكون لهذا النوع من القروض باب ضمن نصوص القوانين التي تنظم العمل المصرفي.
--(بترا)
ب ن/اح20/07/2022 14:59:42
رعى عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات، بحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور محمد ذيابات، وضمن فعاليات صيف الشباب 2022، ندوة حوارية للتعريف بالعقوبات التأديبية عن الغش وفقاً لتعليمات الاجراءات التأديبية للطلبة في جامعة اليرموك.
وتحدث في الندوة كل من الدكتورة نسرين العدوان والدكتور واصف الزبون فيما ادارها الدكتور علاء المستريحي.
وأوضحت العدوان عدد من السلوكيات المخالفة للطلبة بهذا السياق، والفرق ما بين الغش والشروع فيه.
أكد الزبون على أن هذه الندوة تأتي من باب الدور التنويري الذي تلعبه كلية القانون على مستوى الجامعة .
واستعرض النصوص القانونية المتعلقة بالغش المرتكب من بعض الطلبة خلال الامتحانات والعقوبات المترتبة على ذلك، مبينا أسس الخدمة المجتمعية البديلة عن العقوبة التأديبية بهذا الصدد.
وفي نهاية الندوة دارت مناقشات حوارية موسعة ما بين الطلبة والمحاضرين، حيث تم الإجابة على استفسارات الطلبة المتنوعة حول مضمون المحاضرة.
مندوبا عن رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، رعى نائب الرئيس للشؤون الاكاديمية الدكتور موفق العموش ، انطلاق سلسلة ندوات كلية القانون للعام الجامعي 2021-2002.
وقال العموش في كلمته الافتتاحية، إن سلسلة هذه الندوات تأتي ضمن إطار العطاء والإنجاز في طريق العمل والإصرار على مواصلة التميز والرقي لجامعة اليرموك، مبينا أن ما يبعث على الفخر والاعتزاز هو إقامة هذه السلسلة من الندوات في رحاب كلية القانون، التي خرجت وما زالت تخرج الكثير من العلماء والقضاة والمحامين والباحثين، وامتد عطاؤها ليشمل جميع مرافق الدولة الأردنية و خارجها.
وأضاف أن مثل هذه الندوات العلمية والفكرية تؤكد عودة الحياة لسابق عهدها متجاوزين ما مر علينا من ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، مبينا أن جامعة اليرموك مستمرة على خط متصاعد في تسخير كافة طاقتها لتحقيق المزيد من الإنجازات والتميز، من خلال تخطي تلك الظروف وتحويلها إلى طاقات ايجابية لتحقيق التطور والنجاح والتفوق.
وأكد العموش أهمية تطوير المنظومة التشريعية الأردنية، وصولا لحياة حزبية ديمقراطية، والمحافظة على أمن الوطن والمواطن بوجود بنية تشريعية جزائية قوية، والارتقاء بالمنظومة التشريعية الإدارية وصولا للانتفاع من التطور التقني المتزايد في تطوير عمل المرافق العامة، هو ما دفعنا لعقد هذه السلسلة من الندوات.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف لا يكون إلا بالمراجعة المتفحصة للنصوص القانونية الناظمة للعمل الحزبي في المملكة، وللجرائم والعقوبات المقررة عنها، وللعمل الإداري في المرافق العامة.
ولفت العموش إلى أن بناء الدولة القوية والديمقراطية، يتطلب وجود بنية تشريعية تراعي التطور المستمر في شتى مناحي الحياة، وهو ما لا يتحقق الا بالمراجعة الشاملة والمستمرة للتشريعات الموجودة وتطويرها، مؤكدا أننا في جامعة اليرموك نسعى من خلال كلية القانون للمساهمة في هذه المراجعة وتعزيزها، لتكون هذه السلسلة من الندوات بداية لمجموعة من المراجعات القانونية لمختلف التشريعات الأردنية.
وشدد على تطلع جامعة اليرموك في أن تكون هذه السلسلة، منصة انطلاق لنهج جديد في العمل القانوني المشترك الذي يؤسس لفرص نجاح نوعية.
وقال عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات، إن تنظيم هذه السلسلة من الندوات يأتي انسجاما مع خطة الكلية المنبثقة من الخطة الاستراتيجية للجامعة في تنظيم النشاطات والفعاليات الهادفة، وخصوصا بعدما لاقته هذه السلسلة العام الماضي من نجاح في أهدافها لكل من شارك فيها.
وأضاف أن كلية القانون وضعت عناوين ومحاور قانونية وقضائية لهذه السلسلة في هذا العام، تتمنى أن تكون موضوعاتها ذات فائدة للمشرع الأردني ورجل القانون ولطلبة الكلية وطلبة كليات القانون وأساتذتها بشكل عام.
وأكد عبيدات أن كلية القانون التي لطالما استجابت وسارت في دورها المناط بها بمواكبة التطورات في جميع مناحي الحياة، وكذلك التعديلات التشريعية التي يدخلها المشرع، من خلال المبادرة في عقد مثل هذه الندوات والمحاضرات وكتابة المقالات لبيان مدى ملاءمة هذه التعديلات وفائدتها ومدى ملائمة القوانين والأنظمة بشكل عام للمستجدات والتطورات التي أملتها التغيرات في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والتقنية وغيرها.
وأشار عبيدات إلى أننا ننظر لسلسلة هذه الندوات، لأن تقدم وجبة قانونية دسمة، نصنع منها اقتراحات وتوصيات، لنحقق الفائدة المرجوة منها لمساعدة المشرع في صياغة التشريع، بما يتناسب والمستجدات.
وعلى هامش افتتاح هذه السلسلة، كرم العموش، مجموعة من أساتذة الكلية الذين خدموها عبر مسيرتها الطويلة.
وستتناول هذه السلسلة في أيامها الثلاثة العديد من الموضوعات كالحياة الحزبية في الأردن.. إضافات تشريعية وتطلعات نحو التطوير، والتي تأتي للوقوف على واقع الحال الحزبي والمراحل الواجبة للوصول إلى حكومات حزبية.
كما وتتناول السلسلة موضوع تعديلات قانون العقوبات 2022، بوصفه أكثر القوانين عرضة للتعديل في الفترة الحالية، بما ينسجم مع واقع التغيرات في المجتمع، إضافة لموضوع أثر التطور التقني على فعالية المرفق العام، في ظل الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتوجه نحو الإدارة الرقمية بوصفها حاجة يفرضها واقع لا يمكن تجاهله، وغيرها من المواضيع ذات الأهمية.
قرر رئيس المجلس القضائي – رئيس مجلس إدارة المعهد القضائي القاضي محمد الغزو، تعيين عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات، عضوا في مجلس إدارة المعهد القضائي.
والمعهد القضائي الأردني تأسس عام 1988، ويهدف إلى إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية، ورفع كفاءة القضاة والموفدين من خلال الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد، وتنمية مهارات البحث العلمي لديهم.
يذكر أن عبيدات حاصل على درجة الدكتوراه في القانون المدني من كلية القانون في جامعة ليدز البريطانية عام 2004.
نظمت كلية القانون في جامعة اليرموك، ضمن سلسلة ندواتها، عقد قسم القانون العام في الكلية ندوة بعنوان "الحياة الحزبية في الأردن.. إضافات تشريعية وتطلعات نحو التغير" بمشاركة قانونين وسياسيين وحزبيين.
وفي بداية الندوة التي أدراها أستاذ القانون الدستوري في الكلية الدكتور كريم كشاش، و تحدث فيها كل من عضو اللجنة القانونية النيابية النائب الدكتور سليمان القلاب، حول أبرز ما جاء في قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 .
وأشار إلى أن هذا القانون يجب ان يقرأ جنباً الى جنب مع قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، مبينا أن هذين القانونين جاءا متلازمان ومكملان لبعضهما البعض في تطوير المنظومة السياسية للوصول الى الحكومة البرلمانية القائمة على اساس حزبي.
وسلط القلاب الضوء على ما جاءت به المادة (8/ج) من قانون الانتخاب التي خصصت للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدًا من مقاعد المجلس وعددها 138 مقعدا للقوائم الحزبية، مشيرأ الى أن هذا الرقم سيتم زيادته في الدورات البرلمانية التالية للوصول إلى الأغلبية الحزبية في عضون دورتين لاحقتين.
وأكدت العضو المكلف بتسيير أعمال مندوب مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان الدكتورة ريم أبو دلبوح، والتي كانت أحد أعضاء اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية، أن قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 جاء استجابة للتوجيهات الملكية لتكريس العمل الحزبي، وهيأ السبل لتطوير الحياة السياسية بإعتباره منطلقا للإصلاح السياسي، وطريقا للوصول إلى مجلس النواب عبر البرامج والتكتلات الحزبية.
ونوهت أبو دلبوح إلى ما تضمنه قانون الأحزاب السياسية من أحكام تتعلق بتمكين الشباب وإدماجهم في العمل الحزبي من خلال اشتراطه أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (18) و(35) سنة عن (20%) من عدد المؤسسين للحزب .
وعرض أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، أبرز التحديات والطموحات التي تواجه العمل الحزبي في الأردن، وما هو قادم من خطوات لتعزيز العمل الحزبي وتطوير المنظومة السياسية.
وأشار إلى أن قانون الاحزاب السياسية جاء ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية الهادفة لتطوير الحياة السياسة والنهوض بالعمل الحزبي، حيث شملت هذه الحزمة التعديلات الدستورية ثم إصدار قانون الأحزاب السياسية، فقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022.
ونوه الخوالدة إلى أن هناك نظام سيصار إلى إصداره لتنظيم العمل الحزبي في الجامعات، تنفيذا لأحكام المادة (20) من قانون الأحزاب السياسية، الذي أعطى الحقّ لطلبة مؤسسات التعليم العالي الأعضاء في الحزب ممارسة الأنشطة الحزبية داخل حرم تلك المؤسسات من دون أيّ تضييق أو مساس بحقوقهم.
وتناول أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون في جامعة اليرموك الدكتور حازم توبات، نشأة وتطور الحياة الحزبية في الأردن والإطار القانوني الذي نظم عمل هذه الأحزاب السياسية منذ نشأة الدولة الأردنية ولغاية صدور قانون الاحزاب السياسية رقم (1) لسنة 2022.
وأشار إلى أن الحياة الحزبية في الأردن بدأت منذ النشأة الأولى للدولة الاردنية عام 1921، مشيرا إلى أن هذا القانون كان آخر قانون صادر ضمن سلسلة من عدد من القوانين الذي صدرت لتنظيم العمل الحزبي في الأردن، وكان أولها قانون الجمعيات لسنة 1936 والذي ألغي بموجبه قانون الجمعيات العثماني الصادر لسنة 1909، ثم قانون تنظيم الاحزاب السياسية لسنة 1954 والذي جاء تكريسا لأحكام الدستور الأردني الصادر عام 1952 الذي كفل العمل الحزبي والحق في الانضمام للأحزاب السياسية
وفي نهاية الندوة أجاب المشاركون على أسئلة واستفسارات الحضور، واستمعوا إلى المداخلات والملاحظات الذتي ابداها الحضور حول قانون الاحزاب السياسية.
ي إطار حرص كلية القانون في الجامعة على اللقاء والتواصل الدائم بالطلبة المستجدين والترحيب بهم والإجابة على استفساراتهم المختلفة، عقدت الكلية برعاية عميدها الدكتور يوسف عبيدات اللقاء السنوي مع الطلبة المستجدين الكترونيا عبر تطبيق زوم .
ورحب عبيدات في كلمة ألقاها في اللقاء بالطلبة المستجدين، وهنأهم على انضمامهم للجسم الطلابي في جامعة اليرموك، وأشار إلى حرص كلية القانون على تشجيع ودعم الطلبة باستمرار واللقاء بهم والاستماع لمقترحاتهم ومطالبهم، لافتا إلى أن الكلية قامت بإجراء بعض التعديلات الهامة على الخطة الدراسية والتي تهدف إلى تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطلبة، حيث أصبح مساق مناهج البحث مساقا إجباريا لطلبة الكلية، وأصبحت الخطط الجديدة تشترط القيام بمشروع تخرج كشرط للحصول على الدرجة العلمية .
ونوه إلى أهمية التزام الطلبة بمعايير الصحة والسلامة العامة في الكلية، معتبرا ذلك أولوية للحفاظ على سلامة الطلبة في ظل الأعداد الكبيرة لطلبة كلية القانون.
واستمع العميد خلال اللقاء إلى استفسارات الطلبة والتي دارت حول الالية المتبعة لعقد الامتحانات المحوسبة والوجاهية في الحرم الجامعي، كما استعلم الطلبة عن النشاطات اللامنهجية المختلفة التي تطرحها الكلية، بالإضافة إلى كيفية المشاركة في مسابقات المحاكمات الصورية .
حيث قدم العميد شرحا توضيحيا حول مسابقة المحاكمات الصورية وأشار إلى فوز الكلية بعدد من تلك المسابقات كان اخرها فوز الكلية بجائزة افضل مترافع في المسابقة التي عقدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن، ودعا الطلبة للمشاركة في مثل هذه النشاطات التي تعزز من قدراتهم وتنمي مهاراتهم.
بدورها أشارت نائب العميد الدكتورة مها خصاونة إلى حرص الكلية على الاستماع للطلبة وحل قضاياهم المختلفة، وتحفيزهم للمشاركة في النشاطات اللامنهجية.
كما رحبت مساعد العميد لشوون الطلبة الدكتورة نسرين عدوان والدكتور واصف الزبون عضو لجنة النشاطات اللامنهجية في الكلية بأيه اقتراحات أو مبادرات يقدمها الطلبة حول أي نشاطات وفعاليات يرغبون بعقدها في الكلية.