أنشئت كلية القانون عام 1999 وهي تعتبر امتداداً لقسم القانون الذي كان ملحقاً بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. ولقد جاء تحويل قسم القانون إلى كلية مستقلة نظراً لأن موضوعات القانون هي ذات طبيعة خاصة تستدعي أن تكون ضمن كلية قائمة بذاتها .
مجلس الكلية يشكل لجان الكلية في اجتماعه الاول للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١
القدس إسلامية عربية و الوصاية هاشمية
افتتح عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات، ورشة عمل عقدت عبر تقنية الإتصال المرئي عن بُعد، حول تقنيات التعلم الإلكتروني لطلبة الكلية في برنامج الدراسات العليا – الماجستير، انطلاقا من حرص الكلية على تزويد طلبتها بالمعارف اللازمة لمواكبة التطور الإلكتروني، تماشيا مع خطة الجامعة، القائمة على التواصل المستمر مع طلبتها وتحسين مستوى الأداء وصولا بهم الى مرحلة الإتقان الكامل في تخصصاتهم.
واستعرض مساعد العميد لشؤون الجودة والتعلم الإلكتروني الأستاذ محمد حسني معابرة، خلال الورشة التي حضرها أعضاء من الهيئة التدريسية في الكلية، جميع المواقع الإلكترونية المستخدمة في نطاق جامعة اليرموك متناولاً تفاصيلها وخدماتها مع بيان كيفية استخدامها بالشكل الصحيح، كما و تم استعراض البرمجيات الأخرى المستخدمة في عملية التعليم الإلكتروني.
وأشار المعابرة إلى نوعية وطبيعة الامتحان في إطار الكلية، مع شرح مفصل لآليات الدخول إليه عن بُعد، في ظل هذه الظروف الإستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، مع الإشارة إلى ادوار الطالب ومسؤولياته وحقوقه وواجباته خلال فترة التعلم الإلكتروني.
كما وتناولت الورشة بالتفصيل كيفية التعامل مع مختلف البرمجيات المهمة للطالب، وأهمية هذه التقنيات في تأهيل الطلبة تأهيلاً مسبقاً للإنخراط في سوق العمل بكفاءة وتميز.
وفي نهاية اللقاء، دار نقاش موسع أجاب فيه العميد وأعضاء الهيئة التدريسية على جميع ملاحظات واستفسارات الطلبة.
أ.د موفق العموش القائم بأعمال رئيس الجامعة يتفقد سير العمل في كلية القانون
ميلاد القائد ميلاد أُمَّة
هكذا هم الهاشميون جيلا بعد جيل، سيرة عطرة وعطاء مستمر، وها هو اليوم السليل الحادي والأربعون لسيدنا محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ يتشرف بحمل رسالة الهاشميين الغُرِّ الميامين؛ فمذ أن اعتلى جلالة الملك عبد الله بن الحسن ــ حفظه الله ــ العرش في التاسع من حزيران لعام 1999 وهو يسير على خطى آبائه وأجداده، رفعة لوطنه وأمته وتحقيقا للسلم والسلام في أرجاء هذه المعمورة؛ فما كان من المجتمع الدولي إلا أن يقرَّ بسبق فضله وأن يكرمه في أكثر من مناسبة، كان آخرها تسلم جلالته ــ أمد الله في عمره وبارك فيه ــ جائزة مؤسسة جون تمبلتون للعام 2018، وذلك تقديرا لجهود جلالته في تحقيق الوئام بين الأديان، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحماية الحريات الدينية.
وسيرا على خطى الحسين الباني ــ طيب الله ثراه ــ حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على تجذير مفهوم الديمقراطية والارتقاء بها إلى مفهوم التعددية السياسية وصولا إلى تحقيق رؤية جلالته في الحكومة البرلمانية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وتحقيقا لهذه الرؤى الملكية السامية عكف جلالته ــ حفظه الله ــ على الارتقاء بالمنظومة التشريعية التي عززت احترام الحريات والارتقاء بدور المرأة.
أما على الصعيد الخارجي فمنذ تولي جلالته مقاليد الحكم في الأردن عمل على تعزيز دور الأردن في محيطه الخارجي حتى أضحى للمملكة في عهده الميمون مكانة رفيعة تحظى بإجلال وتقدير المجتمع الدولي، وأنموذجا يحتذى في الاستقرار والأمن وتعزيز السلم، وما مباحثات أطراف النزاع في اليمن الشقيق الذي تحضتنه اليوم العاصمة عمان إلا شاهدا على إيمان المجتمع الدولي بصدق الأردن في تعزيز السلم الدولي.
كما شهدت المملكة في عهده الميمون التوقيع على العديد من الاتفاقيات، كانضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، وكذا، توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكيةواتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. وفي محيطها العربي وقعت المملكة العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع غالبية الدول العربية. وقد كللت جهود جلالته المباركة بتوقيع جملة من الاتفاقات التجارية مع أخوتنا في العرق الشقيق قبل أسابيع. فأسهمت كل هذه الجهود الملكية المباركة في تعزيز الاقتصاد الوطني وانعكست إيجابا على المواطن الأردني.
وقد جاءت أوراق جلالته النقاشية لتجسد رؤية القائد في غد وطنه العزيز، من خلال الدفع باتجاه حوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن، بهدف بناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملية الإصلاح، وكان أحدث هذه الأوراق الورقة النقاشية السادسة التي حملت عنوان (سيادة القانون أساس الدولة المدنية). حيث وضع جلالته خلال هذه الورقة محددات وتعريفا واضحا للدولة المدنية، وأبرز أسس الإصلاح السليم، مؤكدا جلالته في هذه الورقة أن سيادة القانون هي الضامن للحقوق الفردية والعامة، حيث يقول حفظه الله: (ولنتمكن من تعزيز منعتنا ومواجهة التحديات بثقة وصلابة ونحقق النمو والازدهار، هناك موضوع رئيس أطرحه في هذه الورقة النقاشية؛ وهو بالنسبة لي ما يميز الدول المتقدمة الناجحة في خدمة مواطنيها وحماية حقوقهم، وهو الأساس الحقيقي الذي تُبنى عليه الديمقراطيات والاقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة، وهو الضامن للحقوق الفردية والعامة، والكفيل بتوفير الإطار الفاعل للإدارة العامة، والباني لمجتمع آمن وعادل؛ إنه سيادة القانون المعبِّر الحقيقي عن حبنا لوطننا الذي نعتز به. إن إعلانات الولاء والتفاني للأردن تبقى مجردة ونظرية في غياب الاحترام المطلق للقوانين.
إن مسؤولية تطبيق وإنفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة. ولكن في الوقت نفسه، يتحمل كل مواطن مسؤولية ممارسة وترسيخ سيادة القانون في حياته اليومية. أقول هذا لأنني أعرف من التجربة أن كل فرد يقبل ويتبنى مبدأ سيادة القانون من الناحية النظرية، ولكن البعض يظنون أنهم الاستثناء الوحيد الذي يُعفى من تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع. بغض النظر عن المكانة أو الرتبة أو العائلة، فإن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية).
وفي الورقة ذاتها شدد القائد على أهمية تطوير الجهاز القضائي، باعتباره الركيزة الأساس في تعزيز سيادة القانون، حيق يقول جلالته (إن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يترسخ إلا بوجود جهاز قضائي كفؤ ونزيه وفاعل؛ فالمواطن يلجأ إلى القضاء لثقته بقدرة هذا الجهاز على إنصافه والحصول على حقوقه في أسرع وقت؛ وإن غاب هذا الأمر تزعزت ثقة المواطن بالقضاء).
ولجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الوافر من الإنجازات، من أبرزها:
ــ إنشاء المجلس الاستشاري الاقتصادي تحت إشراف ورعاية جلالته ـــ حفظه الله.
ــ حوسبة التعليم، وذلك اعتباراً من سنة 1999، حيث تم العمل على حوسبة المناهج وإدخالها للمدارس، كما تم البدء بتدريس مادة اللغة الإنجليزية في المدارس من الصفوف الابتدائية الأولى، وتحسين وتطوير قدرات المعلمين في المدارس وأساتذة الجامعات على الحاسوب.
ــ إقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإعلانها منطقة حرة، حيث تم إنشاؤها ضمن استراتيجية لتصبح منطقة تنموية مختلفة الأنشطة الاقتصادية.
ــ إقامة المركز الوطني لحماية حقوق الإنسان وذلك بإرادة ملكية.
ــ إقامة صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية للتقليل من مشاكل الفقر والبطالة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ــ عقد ندوة تكنولوجيا المعلومات تحت ضيافة جلالته، وذلك على شاطئ البحر الميت.
ــ قيام جلالته بتعزيز الدور الاقتصادي للسفراء الأردنيين خارج البلد، ليتم الترويج للأردن في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والمعروف باسم (ملتقى السفراء الأردنيين).
ــ إنشاء مشروع الملك عبد الله الثاني لتوفير السكن للأسر الفقيرة في معظم محافظات المملكة.
ــ إعلان عن رسالة عمّان لكل العالم بهدف توضيح صورة الإسلام، وتصحيح المعتقدات الخاطئة
التي انتشرت عنه بعد واقعة 11 أيلول في عام 2001.
فكل عام وأنتم يا مولاي والوطن بألف خير، رافعين أكفنا للمولى عز وجل أن يمد في عمركم ويبارك لنا فيه، وأن ينعم عليكم سيدي بثوب الصحة والعافية.
كلمة كلية القانون
عميد كلية القانون يلتقي طلبة الكلية المستجدين الكترونياً
انطلاقًاً من إستراتيجية جامعة اليرموك ورسالتها التربوية والعلمية، التقى الكادر الإداري والتدريسي لكلية القانون بطلبة الكلية الجدد للعام الدراسي 2020/2021، حيث تم اللقاء عن بعد عبر منصة زوم الالكترونية بحضور عميد الكلية الاستاذ الدكتور يوسف عبيدات ونائب العميد ومساعده، وبرفقة رؤساء الاقسام الأكاديمية وثلة من اعضاء هيئة التدريس في الكلية.
ورحب عميد الكلية بالطلبة المشاركين في اللقاء، مشيراً إلى أن الكلية تسعى على الدوام إلى تقديم انشطة وخطط تعليمية متميزة لطلبتها في مختلف الدرجات العلمية البكالوريوس والدراسات العليا وتسعى دائماً إلى طرح ما هو جديد على الصعيدين الأكاديمي والإداري، مؤكدا أن استراتيجية كلية القانون قائمة على التشاركية والتفاعل مع الطلبة من اجل الاستماع إلى أهم التحديات والمشاكل التي قد تواجههم وخاصة في السنة الدراسية الاولى، مشيراً إلى ان الكلية اقرت هذا اللقاء ليعقد بداية كل عام للترحيب بالطلبة المستجدين والتحاور معهم ومع زملائهم من الطبة القدامى، بالاضافة الى توجه الكلية الى تكثيف اللقاءات الدورية وورش العمل لتبقى على تواصل دائم مع الطلبة على مدار العام الجامعي وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي نمر بها وفي ظل التعلم الالكتروني عن بعد.
وشدد العبيدات خلال اللقاء على ضرورة تكاتف الجهود من قبل أعضاء الهيئة التدريسية وكافة العاملين في الكلية من أجل تحسين الاداء والارتقاء وتطوير مستوى الخدمات التي تقدم لطلبة الكلية، وتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تواجه الطلبه خلال فترة دراستهم، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع، داعيا الطلبة الى ضرورة التواصل مع ادارة الكلية للحصول على مصادر المعلومات المتعلقة بالارشاد الاكاديمي والتسجيل، وأية امور اخرى تتعلق بالعملية التدريسة، اضافة إلى ضرورة العمل على الاطلاع وتطبيق تعليمات الجامعة المتعلقة بمنح الدرجة العلمية.
وكان نائب عميد الكلية الدكتورة مها خصاونة ومساعد عميد الكلية لشؤون التعلم الالكتروني وضبط الجودة الاستاذ محمد حسني معابرة قد قدما شرحاً تفصيلياً عما يتعلق بعملية التعلم الإلكتروني وورش العمل التي عقدتها الكلية خلال الاشهر الماضية وتلك التي تنوي عقدها خلال الفصل مثل: ورشة عمل فنيات استخدام موقع التعلم الالكتروني، وورشة عمل أصول التواصل والمخاطبات الرسمية في الاطار الجامعي، كما تحدثا عن الهيكل التنظيمي للكلية واقسامها الاكاديمية والادارية بما يسهل على الطلبة التواصل مع المسؤولين في الكلية لطرح أية مشاكل أو مقترحات لديهم، مؤكدا على أهمية استقاء الطلبة المعلومات من المصادر الرسمية التي توفرها الكلية والجامعة للطالب، وخاصة الموقع الالكتروني للجامعة، ومواقع التعلم الالكتروني، وادارة الاقسام، او دليل الطالب، والبريد الالكتروني، والصفحات الرسمية للجامعة والكلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش والاجابة على جميع ملاحظات واستفسارات الطلبة من قبل العميد وإدارة الكلية واعضاء الهيئة التدريسية.
قرر مجلس أمناء جامعة اليرموك بتاريخ 22/8/2020 تعيين الاستاذ الدكتور يوسف عبيدات عميد لكلية القانون اعتبارا من 23/8/2020