رعى عميد كلية القانون في جامعة اليرموك الدكتور يوسف عبيدات، المحاضرة التي نظمتها الكلية بعنوان "الذكرى ال 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحداث غزة"، وتحدث فيها كل من أستاذ القانون الدولي والعام في الكلية الدكتور صلاح الرقاد، والدكتور سيف الجنيدي من المركز الوطني لحقوق الإنسان، فيما تولى إدارتها أستاذ القانون الدولي الدكتورة ديالا الطعاني. وأكدت الطعاني في بداية المحاضرة أهمية القيمة القانونية لهذا الإعلان وكيفية صدوره، وأهم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمنها، والأسباب التي حولته من مجرد توصية صادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عرف دولي ملزم. وأكدت على أن تلك الحقوق تمنح للجميع دون النظر للأساس القانوني أو الوضع السياسي للدولة التي ينتمي إليها الشخص، سواء أكانت مستقلة أو غير متمتعة بالحكم الذاتي. من جانبه، لفت الرقاد إلى الانتهاكات الصارخة لسلطات الاحتلال لهذه الحقوق، والتي تشكل مخالفة صريحة وواضحة لمقاصد الأمم المتحدة، مبينا أهم تلك الانتهاكات والمتمثلة بالتهجير القسري للفلسطينين وحرمانهم ومنع الإمدادات والمساعدات الإنسانية عنهم، والقصف العشوائي لأمان إيوائهم والمستشفيات. وأكد على أن هذه الأفعال تشكل بالإضافة إلى أنها خرق لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، فهي جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية. من جهته، أكد الجنيدي على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التصدي لازدواجية تطبيق المعايير، مبينا سلسلة الإجراءات العملية والقانونية التي اتخذها المركز منذ بداية اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي تمثلت بعقد اجتماعات طارئة، وفتح غرفة عمليات لمتابعة التطورات وتشكيل لجنة خاصة تكون في حالة انعقاد دائم. وأشار إلى ما أصدره المركز من بيانات تتضمن مقاربة قانونية للجرائم المرتكبة من سلطات الاحتلال، وتوجيه مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والعديد من السفراء المعتمدين في عمّان تتضمن توثيقاً وتأصيلاً قانونياً لجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. وفي نهاية المحاضرة، تم فتح المجال لطرح الأسئلة والمناقشة ووجهات النظر المختلفة من قبل الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، والتي كانت في مجملها حول ازدواجية المعايير في تطبيق المبادئ الدولية، وتأكيد الجميع على سياسة الانتقائية المتبعة من قبل مجلس الأمن في التعامل مع هذه الانتهاكات، خاصةً في ظل غياب سلطة تنفيذية على المستوى الدولي.
نظّم مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع بالتعاون مع كلية القانون ورشة تدريبية للجان التحقيق بكليات الجامعة ودوائرها، شارك فيها 55 من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة.
وأكد عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات، حرص الكلية على نشر الثقافة القانونية بين منتسبي الجامعة، لأن ذلك يعود بالنفع عليهم وعلى الجامعة.
من جهته، بيَّن مدير المركز الدكتور عبد الباسط العثامنة، أهمية مثل هذه الورش في رفع كفاءة موظفي الجامعة، مشيرا إلى نية المركز تكرار إقامة مثل هذه الورش مستقبلًا.
وأُقيمت الورشة في جلستين، وتناولت في كل جلسة موضوعات ذات علاقة بعمل لجان التحقيق، ومن أهمها: العقوبات التأديبية، تشكيل لجان التحقيق واختصاصها، إجراءات التحقيق، من تبليغ المشتكى عليه، وسماع الشهود، والإثبات، وتنظيم محاضر التحقيق، والقرارات الصادرة عن اللجان.
يذكر أنه حاضر في هذه الورشة مجموعة من أساتذة كلية القانون، وهم الدكتور يوسف عبيدات، والدكتور علاء الدين خصاونة، والدكتور مأمون أبو زيتون، والدكتور واصف الزبون، والدكتور علاء الدراوشة.
التقى عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الكلية، مع طلبة الكلية المستجدين للعام الجامعي 2023- 2024.
وأكد عبيدات على أهمية متابعة الطلبة للموقع الإلكتروني للجامعة ولموقع الكلية، إضافة إلى موقع التعليم الإلكتروني، باعتباره حلقة الوصل والتواصل بين الطالب وأستاذ المساق.
كما وحث عبيدات الطلبة على اللجوء إلى المرشد الأكاديمي في حال الحاجة للمساعدة.
وأوضحت مساعد عميد الكلية لشؤون الطلبة الدكتورة ديالا الطعاني، ضرورة انخراط الطلبة في الأنشطة اللامنهجية التي تعقدها الكلية والتي تساهم في صقل شخصية الطالب وإكسابه مهارات مختلفة كالمسابقات والمبادرات والورش التدريبية، بالإضافة إلى موضوع الخطة الدراسية وفقاً لتعليمات منح درجة البكالوريوس، وبيان التعليمات المتعلقة بالمواظبة والالتزام بحضور المحاضرات.
كما وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التزام الطلبة بأنظمة وتعليمات الجامعة والمواثيق الأخلاقية للطالب الجامعي، كما وتم توضيح أهم المخالفات والجزاءات التأديبية التي يمكن أن توقع في حال ارتكابها، وفقاً لجسامة المخالفة وظروف ارتكابها.
وفي نهاية اللقاء، تم فتح المجال للطلبة لتوجيه اسئلتهم واستفساراتهم والإجابة عليها من قبل عميد الكلية وأساتذتها.
رعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد افتتاح فعاليات ندوة "تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي" التي نظمتها كلية القانون ضمن فعاليات صيف الشباب 2023، وبمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية الأسبق الأستاذة ريم أبو حسان، ورئيسة مَجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان السيدة سمر الحاج حسن.
وأكد مسّاد فخر اليرموك كمؤسسة وطنية بالأستاذة ريم أبو حسان والسيدة سمر الحاج حسن فهن يمثلن نموذجا للمرأة الأردنية الطموحة والفاعلة والقادرة على الإنجاز، مرحبا بهن في رحاب اليرموك للمشاركة في فعاليات هذه الندوة الهامَة ذاتُ الموضوع النوعيّ "تنظيمُ مُمارسة الأنشطةِ الحزبية الطُلابية في مؤسسات التعليم العالي"، والتي تأتي ضمن فعاليات صيف الشباب 2023 الذي حرصت الجامعة على تنفيذه بهدف تعميق تمكين الشباب الجامعي في شتى الميادين.
وأكد أن اليرموك حرصت على تمكين طلبتها وتوفير سبل الحوار مع العديد من الرموز والشخصيات البارزة في هذا الوطن بالأمور المتعلقة بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وما انبثق عنها من تحديثات وقوانين وأنظمة، حيث عملت الجامعة على تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تناقش قضايا حياة ومستقبل الشباب وفرص العمل، والجامعات والتعليم العالي، والحياة الحزبية والسياسية في الأردن ومستقبلها.
وتابع مسّاد: إن جامعة اليرموك كانت من أول الجامعات التي أدركت مدى أهمية قانون الأنشطة الحزبية وتنظيم ممارستها داخل مؤسسات التعليم العالي، فقامت بتعديل ما يقارب 30 تشريعا من تشريعات الجامعة التي تضمن ممارسة الطلبة للأنشطة الحزبية داخل الجامعة، كما كانت اليرموك من أكثر الجامعات نضجا فيما يتعلق بهذا الموضوع فأصبحت ملمة بكافة البنود الواردة في قانون تنظيم الممارسة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي، وقادرة على التعامل مع الطلبة الحزبيين، والأمناء العامون للأحزاب من داخل الجامعة وخارجها، وفهم العلاقة بين المؤسسة التعليمية والطلاب الحزبيين.
وأشار مسّاد إلى التحديات التي واجهتها الجامعة في سبيل تمكين طلبتها سياسيا وجعلهم ملمين بمفهوم الأحزاب السياسية حيث كان هناك عزوف نوعا ما عن المشاركة في مختلف الفعاليات التوعوية المتعلقة بالأحزاب السياسية ولكن مع تزايد اهتمام الجامعة والتأكيد على ان الأحزاب هي مستقبل الحياة السياسية في الأردن على أن تقوم برامج تلك الأحزاب بتحقيق المصلحة العليا للوطن، أصبح هناك تزايدا ملحوظا في أعداد الطلبة الراغبين بالاشتراك في الأحزاب والراغبين بتكوين صورة عامة عن الأحزاب سياسية.
وشدد على ضرورة تغيير العقلية وطرق التفكير التقليدية التي يتبناها الموظفون والأكاديميون والمسؤولون بحيث تتناسب مع الفكر الجديد الذي ينادي بحياة حزبية تهدف للوصول إلى المكانة التي نريدها لهذا الوطن.
وأشاد مسّاد بالسمعة الأكاديمية المتميزة لكلية القانون ومستوى خريجيها الذين أثبتوا جدارتهم وتفوقهم في ميادين العمل القانونية متنوعة، مثمنا جهود إدارة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية الذين حرصوا على تزويد طلبتهم بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من الانخراط بسوق العمل بكفاءة واقتدار.
وأكد على أن كلية القانون تعتبر من أهم الكليات التي يتحتم عليها التشبيك مع كليات الجامعة المختلفة حيث أن للجانب القانوني أهمية بالغة ومتداخلة مع معظم القطاعات، وانطلاقا من هذه الأهمية استحدثت اليرموك تخصص ماجستير "قانون الاعمال" الذي سيبدأ باستقبال الطلبة مع بداية العام الجامعي 2023-2024، كما تتطلع الجامعة لاستحداث برنامج ماجستير في القانون الطبي.
ودعا مساد الطلبة ليكونوا أداة للتطوير والتحديث، وقد تهيأت لهم أسباب المشاركة في الحياة السياسية، وضماناتها عبر التشريعات المختلفة، أن يكونوا على قدر المسؤولية وعلى مستوى الأمل المرجو والتطوير المأمول.
بدوره قال عميد الكلية الدكتور يوسف عبيدات في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات الندوة إن إن تشريع قانون جديد لتنظيم العمل الحزبيّ في المملكة الأردنية الهاشمية جاء تلبيةً للرؤية الملكية السامية بتطوير الحياة السياسية وتعزيزا للديمقراطية فيها؛ فالديمقراطية والحياة الحزبية كلُ منهما ملازمٌ للآخر، وأشار إلى تشريع قانون الأحزاب السياسية إن قد جاء ليفسح المجال لفئة الشباب حتى يكون لهم الدور الفاعل في الحياة الحزبية والسياسية.
وأشار إلى أن وعي المشرع الأردني بأهمية الشباب في الحياة الحزبية قاده بأن يشترط في قانون الأحزاب السياسية الجديد بأن لا تقل نسبة مشاركة الشباب عن 20% من نسبة المؤسسين للحزب، ونظرا لجدية القيادة الأردنية في تفعيل دور الشباب في الحياة السياسية فقد ألغى المشرع النصوص القانونية التي كانت تحظر ممارسة الأعمال الحزبية داخل مؤسسات التعليم العالي وأجاز بموجب القانون الجديد أن تشهد هذه المؤسسات العمل الحزبي، بل ومنع التعرض للطلبة بسبب انتمائهم ونشاطهم الحزبي والسياسي.
وقال إنه وحرصا من المشرع الأردني على ممارسة الشباب للعمل الحزبي داخل هذه المؤسسات وظهورها بأزهى الصور مع تجنب الفوضى، ولعدم التأثير سلباً على العملية التعليمية فيها، فقد تم تشريع نظام خاص بممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.
وأكد عبيدات بأن كلية القانون ستبقى على العهد في التعرض للموضوعات التي تمليها المستجدات في الحياة العملية لتقوم بدورها في إعداد جيل قانوني متمكن علمياً وعملياً، وترسيخ الثقافة القانونية كمتطلب حياتي في المجتمع، ودفع المشرع نحو المراجعة الدورية الفاعلة للتشريعات النافذة.
وضمن فعاليات الندوة تحدثت أبو حسان عن "نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي: الفرص والتحديات"، فيما تحدثت الحسن عن "الأنشطة الحزبية في الجامعات: الرؤيا والطموح"، وتحدث العبيدات عن "ملاحظات حول التشريعات الناظمة للعمل الحزبي في الجامعات".
وقالت أبو حسان إن نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي هو نتاج عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي جاءت بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم لدخول الأردن للمئوية الثانية مرفقا بوجود حياة حزبية فاعلة.
وأكدت أنه يسجل لهذا النظام بأنه يراعي التوازن بين المحافظة على البيئة الجامعية للجامعات والكليات وعدم المساس بدورها الأساسي باعتبارها مرافق عامة هدفها العملية التعليمية، وبين حرية الطلبة في ممارسة أنشطة حزبية داخل مؤسسات التعليم العالي دون تضييق أو تقييد من جهة أخرى، وأنه ينسجم مع العديد من الممارسات المتبعة في مؤسسات التعليم العالي حول دول العالم.
وقالت أبو حسان إن إقرار هذا النظام هو خطوة أولى وأن المشرع عادة يأخذ حذره عند وجود تشريع لأمر جديد، وعندما يطمئن المشرع على أنه أصبح هناك تغير في الظروف أو العقلية أو الثقافة عندئذ يمكن أن يتوسع أكثر في وضع ضمانات أكثر لممارسة هذا الحق.
واستعرضت إنجازات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من حيث التعديلات الدستورية وصدور قانوني الانتخاب، والأحزاب السياسية والتي تبعها صدور نظام تنظيم الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.
بدورها قالت الحاج حسن إن المركز الوطني لحقوق الإنسان وبتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، يعمل على رصد ومتابعة تطبيق كافة حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور، والتشريعات والقوانين، وفي كافة المواقع ومنها حقه في المشاركة السياسية والحزبية.
وأكدت أن المركز وإنفاذا لهذا الدور فإنه يفتح أبوابه أمام جميع المواطنين لتقديم شكوى حال تعرض أي منهم لأي مضايقة أو انتهاك لأي حق من حقوقه في الحياة نتيجة ممارسته أو مشاركته في أي نشاط حزبي وسياسي، وأن المركز بالتأكيد يتخذ الإجراء الملائم حيالها دون تهاون، وأكدت احترام المركز لمبدأ الحقوق والواجبات فلكل منا حقوق وعليه واجبات.
وأشارت الحاج حسن إلى أن الضمانات الملكية والتشريعات القانونية تؤكد حق الجميع في ممارسة العمل السياسي والحزبي بحرية، وأن نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي أعطى الحق لطلبة الجامعات في ممارسة الأنشطة الحزبية داخل الجامعات وبما ينسجم مع هذا النظام، وهو ما يتطلب من الجهات المعنية توفير كافة أشكال الدعم والمساندة لمشاركة الشباب في العمل السياسي إذا ما رغبوا ذلك.
وشددت على ضرورة وعي الشباب بمسؤوليتهم عن نتيجة العملية الانتخابية التي تديرها مؤسسات الدولة بكل عدالة ونزاهة، وأن نتيجة الانتخابات يصنعها الناخبون وعليه فإنهم معنيون بالمشاركة الإيجابية في صنع النتيجة التي تصب في مصلحة الوطن، ومطالبون بالحفاظ على الوطن وحمايته.
فيما اتفقت أبو حسان والحاج حسن على أن " نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي" جاء بهدف التأسيس لمشاركة ناجحة وفاعلة لطلبة الجامعات في العمل السياسي وتشجيعهم على الانخراط في الأحزاب والمشاركة في صنع قرار المستقبل السياسي الأفضل للدولة الأردنية، وأن وجود نظام ينظم هذه العملية هو الأساس للنجاح والتطور.
ودعت أبو حسان والحاج حسن الشباب للتوجه للعمل الحزبي والانخراط في الأحزاب التي الوطنية التي تمتلك برامج عمل تسعى نحو تحقيق التقدم الشامل وتحسين حياة الفرد والمجتمع والحفاظ على المصلحة الوطنية العليا.
وفي نهاية الجلسة دار حوار موسع بين الطلبة والمتحدثين، وعبر الطلبة عن اعتزازهم بالدعم الملكي الاستثنائي للشباب وحرص جلالة الملك الدائم على مشاركة الشباب في الحياة الحزبية والعمل السياسي، وإتاحة المجال أمامهم لممارسة حقهم في المشاركة في صنع القرار للمستقبل الذي ينشدونه.
وتطرق الطلبة إلى جملة من القضايا المرتبطة بممارسته الطلبة للعمل الحزبي في الجامعات والإجراءات التي يتطلبها تنظيم الأنشطة الحزبية داخل الجامعة، إلى جانب المسؤولية التي قد يتحملها الطالب حال مشاركته في العمل الحزبي بالتوازي مع دراسته الجامعية وقدرته على المواءمة بين متطلباتهما، وغيرها من القضايا المرتبطة بالعمل الحزبي.
رعى عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات، المحاضرة التوعوية التي نظمتها الكلية لطلبتها بالتعاون مع مركز عدل للمساعدة القانونية، حول "ضمانات المحاكمة العادلة والحق في توفير المساعدة القانونية"، في مدرج الكلية، تحدث فيها القاضي السابق جهاد الدريدي، والمحامي محمد الزعبي من مركز عدل للمساعدة القانونية.
وأكد الدريدي على المبادئ العامة للمحاكمة العادلة وضماناتها التي نصت عليها الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي من أهمها تعريف المتهم فوراً بالتهمة الموجه إليه، والدفاع الفعال.
وأضاف أن من حق المتهم اختيار محاميه، وفي حالة عجزه عن توكيل محام، يتم تعيين محام على نفقة الدولة، وهو ما يشار إليه في مصطلحات الأمم المتحدة بالمساعدة القانونية.
وأشار الدريدي إلى أن الاعتراف تحت التهديد والإكراه يعتبر باطلا ولا يعتد به، مشددا على ضرورة إيجاد رقابة أساسية عند اجراءات التحقيق.
في ذات السياق، قدم الزعبي لمحة عن المركز وأهم الخدمات التي يقدمها في مجال المساعدة القانونية، مبينا أن العدالة الجزائية تنشئ حق للجميع بالمعاقبة عند ارتكاب جريمة، ولكن لا بد من إثبات الجريمة بالدليل.
وتابع: أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لافتا إلى أن عملية الإثبات تستغرق وقتًا ليس بالقصير، فلا بد من إحاطة هذه الإجراءات بالضمانات القانونية الأساسية، منوهاً إلى أن إجراءات التحقيق يجب أن تتسم بالسرية بينما المحاكمة يجب أن ينظر فيها محكمة مستقلة نظراً عادلا علنياً.
وشهدت المحاضرة، مناقشات طلابية تفاعلية، حول موضوعها.
يذكر أن مساعد العميد لشؤون الطلبة الدكتور ديالا الطعاني، هي من تولت الإعداد وتنفيذ هذه المحاضرة، انطلاقاً من رؤية الكلية في إعداد جيل متمكن علمياً وعملياً وترسيخ علاقاتها مع المؤسسات والمجتمع المحلي.
أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد أن الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني يلتقيان معا في جملة من القواسم المشتركة التي جمعتهما عبر التاريخ وشكلا بذلك وحدة متينة وصفا قويا عز نظيره.
جاء ذلك خلال مشاركته في حملة التبرع بالدم التي نظمتها عمادة شؤون الطلبة بالتعاون مع كلية القانون نصرة لأهل غزة ودعما لصمود الشعب الفلسطيني تحت شعار “من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".
وقال مساد إن أسرة اليرموك كسائر أبناء الشعب الأردني تقف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة وموقفها المشرف في دعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق، ومناصرته في ظل ما يتعرض له من مجازر وحشية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد على أن أسرة اليرموك لن تتوان عن تقديم يد العون للأهل في فلسطين، وستظل حريصة على تعزيز القيم الوطنية لدى طلبة الجامعة، ومواصلة العمل على إنشاء جيل واع يؤمن بقضايا وطنه وأمته.
كما أشاد مسّاد بإقبال الطلبة والعاملين في الجامعة على التبرع بالدم وحرصهم على القيام بدورهم الإنساني والوطني، موجها لهم عبارات الثناء والتحفيز.
وشارك في الحملة نواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وجمع من طلبتها.
يشار إلى أنه أشرف على تنظيم هذه الحملة مساعد عميد كلية القانون لشؤون الطلبة الدكتورة ديالا الطعاني والدكتورة صفاء السويلميين من الكلية، وبالتنسيق مع جمعية بصمة أمل من المجتمع المحلي وبنك الدم في وزارة الصحة.
أنشئت كلية القانون عام 1999 وهي تعتبر امتداداً لقسم القانون الذي كان ملحقاً بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. ولقد جاء تحويل قسم القانون إلى كلية مستقلة نظراً لأن موضوعات القانون هي ذات طبيعة خاصة تستدعي أن تكون ضمن كلية قائمة بذاتها .
