حصدت كلية القانون في جامعة اليرموك المركز الثاني وجائزة أفضل مترافع في جولات المرحلة الثانية من المحاكمة الصورية الانتخابية في نسختها الرابعة، التي نظمتها الهيئة المستقلة للانتخابات.
واستطاع فريق كلية القانون الحصول على المركز الثاني بين 19 جامعة أردنية مشاركة، كما حصل عضو الفريق الطالب أسامة القضاة على جائزة أفضل مترافع من بين الطلبة المترافعين من جميع فرق الجامعات.
وضم الفريق كل من الطلبة محمد المغربي، لندا الخطيب، قصي بني هاني، خالد القسيم، استبرق الرفاعي، مها عبابنة، دانيا موسى، الاء عواد، حمزة البحيري، راما قصاص، أسامة القضاة، ردينا البحيصي، فيما تولى الإشراف على الفريق كل من الدكتور جهاد الجازي والدكتورة نسرين عدوان كمشرفين على هذه المسابقة.
وقال عميد الكلية الدكتور يوسف عبيدات، إن هذا الفوز يأتي في سياق الإنجازات المتتالية لكلية القانون في شتى المجالات ومنها المسابقات الطلابية على مستوى الجامعات الأردنية والعربية، مبينا أن الكلية تحرص ووفقا لرؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية على رفد الطلبة بالمهارات التطبيقية العملية للتخصص وعدم الاقتصار على الجوانب النظرية العلمية.
وأضاف أن الكلية ومن خلال اساتذتها تحرص على تعزيز المهارات والتدريب المستمر على المحاكمات الصورية وحث الطلبة على المشاركة فيها، بالإضافة إلى قيام الكلية بعدد من الزيارات العلمية للمحاكم والصروح القانونية الوطنية المختلفة، لزيادة معارفهم العلمية ومهاراتهم القانونية التطبيقية.
مندوبا عن رئيس جامعة اليرموك، رعى نائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية الدكتور موسى ربابعة، انطلاق فعاليات مؤتمر "الثورة الصناعية الرابعة من منظور قانوني: التحديات والحلول"، الذي تنظمه كلية القانون على مدار يومين، بمشاركة باحثين وقانونيين من سبعة دول عربية.
وقال ربابعة إن الثورة الصناعية الرابعة وضعت سوق العمل على المحك، وجعلت الإنسان محور هذه الثورة، مما يحتم عليه امتلاك المعارف المتجددة ليتمكن من الانخراط في عالم تكنولوجي متسارع، لافتا إلى أن عجلة الثورة الصناعية الرابعة تسير بخطى حثيثة، وأن آثارها على المؤسسات والحكومات كبيرة، سيما وأنه في الوقت الذي تستحوذ فيه الأتمتة والذكاء الاصطناعي على عالم الأعمال، فإن الإنسان المعاصر يبقى جوهر التطور سلبا أو إيجابا.
وشدد على ضرورة أن ينهض القانونيون بدورهم الفاعل في مواجهة التحديات والإشكاليات، التي تنبثق عن توظيف معطيات الثورة الصناعية الرابعة، وما يرافقها من تطور تكنولوجي، مبينا أن التأطير القانوني للمسائل الشائكة الناتجة عن انعكاسات الثورة الصناعية الرابعة أضحى أمرا مهما لا يمكن اغفاله.
وأكد ربابعة أن "اليرموك" أخذت على عاتقها اللحاق بركب التطور التكنولوجي متخذة من الرؤية الملكية السامية منطلقا لها، بهدف تحسين العملية التعليمية، مشددا على أنها ستبقى حاملة لمشاعل العلم والنور، ليهتدي بها طلبة العلم، ولن تتوانى عن القيام بدورها الريادي والتنويري في سبيل تحقيق النهضة والتنمية في مختلف المجالات.
عميد الكلية الدكتور يوسف عبيدات، أكد أن تنظيم هذا المؤتمر جاء للإجابة على مجموعة من التساؤلات منها: هل المنظومة التشريعية الحالية ــ الوطنية والدولية ــ تغطي بشكل تام وكافٍ الآثار التي تلقيها بظلالها نتيجة الثورة الصناعية الرابعة؟، وهل القواعد القانونية التقليدية كفيلة في مواجهة معطيات الثورة الصناعية الرابعة؟، أم أننا بحاجة إلى تهذيب هذه القواعد، وجعلها أكثر مواءمة لهذه المستجدات.
ولفت إلى أن مصطلح الثورة الصناعية الرابعة ظهر لأول مرة عام 2016 في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس/ سويسرا، حيث تمثل "الروبوتات" والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا "النانو" و"التكنولوجيا الحيوية و"انترنت" الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد والمركبات ذاتية القيادة من أبرز نماذج هذه الثورة الصناعية الرابعة.
ورأى عبيدات إن الثورة الصناعية الرابعة باتت جزءا حتميا من واقع المجتمعات وظاهرة ملموسة لا يمكن لأحد أن يتجاهلها، كما وأبرزت مجموعة من التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الملكية الفكرية، وتلك المتعلقة بحماية الإنسان في سلامة جسده، وبالأمن السيبراني، والجرائم الناجمة عن تقنيات هذه الثورة.
وشدد على أن كلية القانون ستبقى على العهد في تناول الموضوعات التي تمليها المستجدات في الحياة العملية لتقوم بدورها في إعداد جيل قانوني متمكن علمياً وعملياً، وترسيخ الثقافة القانونية كمتطلب حياتي في المجتمع، ودفع المشرع نحو المراجعة الدورية الفاعلة للتشريعات النافذة.
عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة سيدي محمد بن عبدالله في المملكة المغربية الدكتور محمد بوزلافه، ألقى كلمة باسم المشاركين في المؤتمر، أشاد فيها بجهود كلية القانون في جامعة اليرموك لتنظيمها هذا المؤتمر الذي يعالج إشكالية العلاقة بين الثورة الصناعية الرابعة وكافة جوانب الحياة القانونية والإدارية والأخلاقية، حيث يشارك فيه العديد من الخبراء من الحقول المعرفية المتعددة فمنهم القضاة، والدبلوماسيين، والأطباء، المثقفين، والقانونيين، والحقوقيين.
وأكد بوزلافه أهمية مناقشة موضوع الثورة الصناعية الرابعة من منظور قانوني وعلاقته مع مختلف الحقول المعرفية كالقضاء، والطب، والذكاء الاصطناعي، وحقوق الإنسان، وحماية الملكية الفكرية والبيانات الشخصية، والتدبير المالي.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر عقد جلستين علميتين، ترأس الأولى الدكتور يوسف عبيدات عميد كلية القانون، ناقشت مجموعة من الأوراق العلمية القانونية.
إذ قدمت عضو المحكمة الدستورية القاضي تغريد حكمت، ورقة بعنوان "هل يمكن للذكاء الاصطناعي ان يحل محل القاضي في المحكمة؟" فيما قدم عميد كلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الدكتور بشير خصاونة ورقة بعنوان "الطب والذكاء الاصطناعي"، وقدم الدكتور محمد بوزلافة ورقة بعنوان
"التجربة الرقمية في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في جامعة فاس".
وفي الجلسة الثانية التي حملت عنوان "التحديات القانونية الناتجة عن استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة" والتي ترأستها نائب عميد كلية القانون في جامعة اليرموك الدكتورة مها خصاونة، قدم أستاذ القانون التجاري المشارك في كلية الدراسات التجارية في الكويت الدكتور أحمد رشيد المطيري ورقة بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي في دعم حوكمة شركات المساهمة العامة "، وقدم أستاذ القانون العام في كلية القانون بجامعة الامارات العربية المتحدة الدكتور إبراهيم كامل الشوابكة، ورقة حول "التحديات القانونية لإصدار القرارات الإدارية بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي"، وعرض كل من أستاذ القانون الجنائي في جامعة اليرموك، والباحثة في القانون الجنائي الأستاذة براء القواسمة، في ورقة لهما “مدى المسؤولية الجنائية للشركة المصنعة للآلة الطبية الذكية عن الجرائم الناجمة عنها في القانونين الأردني والإماراتي"، كما وقدمت الموظفة الحقوقية في شركات وزارة الكهرباء العراقية وجد كفاح القصاب، ورقة بعنوان" دور المؤسسات الوطنية والدولية في توعية الأفراد بالآثار السلبية لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة".
يذكر أن المؤتمر يحظى بمشاركة 28 مشاركاً من سبعة دول عربية هي العراق، المغرب، فلسطين، الكويت، الامارات، سلطنة عُمان إضافة إلى الأردن، فيما يبلغ عدد الأوراق العلمية التي سيتناولها 21 ورقة علمية.
تأهل فريق كلية القانون في جامعة اليرموك، إلى مسابقة المحكمة الصورية العربية العاشرة في دولة الكويت الشقيقة، وليمثل المملكة في هذه المسابقة الطلابية العربية في شهر آذار القادم.
ويضم الفريق كل من الطالبات، حراء شعبان، إسلام المومني، سارة الأسمر ونُلا الحلاج، فيما يتولى كل من الدكتور واصف الزبون والدكتور علاء دراوشة والدكتورة ديالا الطعاني، تدريب الفريق والإشراف عليه.
وجاء تأهل فريق جامعة اليرموك، بعد حصوله على المرتبة الأولى في التصفيات الوطنية للمحكمة الصورية التي نظمتها كلية القانون الكويتية العالمية على مستوى الجامعات الأردنية.
وتمحورت منافسات المسابقة الوطنية بين الجامعات الأردنية، على تقديم مرافعة تحاكي الواقع الفلسطيني الحالي أمام المحكمة الجنائية الدولية، من خلال محاكاة الاعتداءات اليومية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وغيرها من المناطق الآمنة.
وتمكن فريق جامعة اليرموك، من تقديم مرافعة تطلبت تغير طريقة عرض الحق الفلسطيني القانوني أمام القضاء الدولي بصورة وجود طرف يُثبت بالأدلة والقوانين والمواثيق والاتفاقيات الدولية التهم الجنائية الدولية على المتهمين في الدولة المعتدية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وفي مسابقة المحكمة الصورية العربية العاشرة في الكويت، سيقدم فريق جامعة اليرموك، مرافعات قانونية حول القضية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أنه سبق لطلبة كلية القانون، أن فازوا بمثل هذه المسابقات الصورية التي تحاكي المرافعات القانونية أمام المحاكم.
وقعت جامعة اليرموك والمحكمة الدستورية، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي من خلال تبادل الخبرات العملية والعلمية ونشر المعرفة في مجال العدالة الدستورية.
قال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن الجامعة ومن خلال إيمانها بالعمل التشاركي مع المؤسسات الوطنية، تفخر بأن تكون أولى الجامعات الاردنية التي توقع مذكرة تفاهم مع المحكمة الدستورية، شاكرا انفتاح المحكمة على المؤسسات الأكاديمية.
وأضاف أن الشراكة مع المؤسسات الوطنية تأتي في إطار الخطط التنفيذية لجامعة اليرموك، مؤكدا أن نقل المعرفة العملية من خلال المحاكاة يضع الطالب على الطريق الصحيح، معربا عن استعداد جامعة اليرموك للتعاون مع المحكمة الدستورية، بكوادرها ومرافقها لتنظيم الفعاليات والنشاطات التي تخدم التعاون الثنائي.
من جهته، أكد رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، اهتمام المحكمة بان يدرك الشباب أهمية وجود رقابة دستورية مستقلة على التشريعات كضمانة لحماية الحقوق الأساسية للمواطن، باعتبار الدستور هو القانون الأسمى في الدولة، وان احكامه ومبادئه تعبر عن وجدان الأمة وثوابتها.
وثمن المحادين اهتمام جامعة اليرموك، بتعزيز التعاون مع المحكمة الدستورية، بوصفه فهما عميقا لأهمية التشاركية في عمل مؤسسات الدولة، من أجل نشر الوعي بالمبادئ والحقوق الدستورية وتعزيز مفاهيم المواطنة والانتماء لدى ابناء الوطن.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن برنامج بدأته المحكمة الدستورية لمد جسور التعاون مع الجامعات الوطنية، ضمن خطة لنشر الثقافة الدستورية والتعريف بدور المحكمة الدستورية ومهامها وطبيعة الاختصاص الذي تباشره بالإضافة الى تبادل الخبرات العملية والمعرفية وتنظيم الفعاليات الضرورية لذلك.
وحضر توقيع المذكرة، كل من عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات، ورئيس قسم القانون العام الدكتور حازم توبات.
بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مسّاد، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المحكمة الدستورية، بما يخدم مسيرة الجامعة وطلبتها.
وأكد مسّاد خلال استقباله أمين عام المحكمة الدستورية فراس المجالي، أن جامعة اليرموك التي تضم كلية رائدة للقانون على المستوى العربي والإقليمي، تتطلع للتعاون مع المحكمة الدستورية فيما يخص نشر المفاهيم الدستورية لدى طلبتها عبر سلسلة من اللقاءات والندوات، إضافة إلى عقد وتنظيم الورشات التدريسية المتخصصة لطلبة القانون، وتنظيم زيارات ميدانية للطلبة إلى المحكمة للتعرف على طبيعة عملها الدستوري.
من جانبه، أكد المجالي تطلع المحكمة الدستورية لبناء علاقة تشاركية مع جامعة اليرموك في إطار برنامج المحكمة للتعاون مع الجامعات الوطنية الهادف إلى نشر الثقافة الدستورية وتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب والتعريف بطبيعة عمل المحكمة الدستورية ومهامها القانونية وسبل الوصول إليها.
كما والتقى المجالي، بعميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية للكلية، وجرى خلال اللقاء بحث توقيع مذكره تفاهم بين الجامعة والمحكمة تمهيداً لاستئناف التعاون.
وحضر اللقاء كل من المدير الإداري للمحكمة الدستورية أنس الخصاونة ومدير دائرة العلاقات العامة والتعاون الدولي والإعلام في المحكمة الآء الشرع، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في جامعة اليرموك الدكتورة نوزت أبو العسل.
حقق فريق كلية القانون في جامعة اليرموك، جائزة المركز الأول أمام المحكمة الجنائية الدولية في مسابقة المحكمة الصورية العربية العاشرة التي استضافتها كلية القانون الكويتية العالمية بدولة الكويت الشقيقة.
وضم الفريق كل من الطالبات، حراء شعبان ونُلا الحلاج وإسلام المومني وسارة الأسمر، فيما تولّى تدريب الفريق الدكتور واصف الزبون كمدرب رئيس، والدكتور علاء الدراوشة والدكتورة ديالا الطعاني؛ بعد عقد 5 جولات للمسابقة في مراحلها (التمهيدية، ربع النهائي، نصف النهائي، النهائي) ترافعت فيها 18 جامعة من 13 دولة عربية مشاركة.
وتحاكي المسابقة الاعتداءات اليومية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على الآمنين العزّل في قطاع غزة و غيرها من المناطق الآمنة، الأمر الذي يتطلب معه تغيير طريقة عرض الحق الفلسطيني القانوني أمام المحاكم الدولية، حيث كانت المنافسة النهائية بين جامعة اليرموك مع جامعة القاضي عياض من المملكة المغربية.
يذكر أن جامعة اليرموك تأهلت للمشاركة في هذه المسابقة، بعد حصولها على المرتبة الأولى في التصفيات الوطنية للمحكمة الصورية التي نظمتها كلية القانون الكويتية العالمية على مستوى الجامعات الأردنية.
وهنأ رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، أسرة الجامعة بشكل عام وكلية القانون بشكل خاص، على هذا الإنجاز، مؤكدا اهتمام الجامعة ورؤيتها الدائمة على دعم طلبتها وتحفيزهم لتحقيق الانجازات التي تليق بسمعة جامعة اليرموك وتاريخها ومكانتها العلمية، مما يُجسد اهتمامها بتعزيز الجوانب العملية التطبيقية لدى طلبتها بما يؤهلهم لسوق العمل.
وأضاف أن الفوز بهذه الجائزة، إنما يؤكد نجاح المسار الذي تنتهجه كلية القانون فيما يخص التدريب العملي لطلبتها على مدار العام الدراسي والمتزامن مع الجانب النظري العلمي، مشيدا في الوقت نفسه بالمستوى العلمي والعملي المتميز لأساتذة الكلية، وطلبتها المميزين واجتهادهم وقدرتهم الدائمة على الإبداع والتمييز بهكذا مسابقات قانونية.
انطلاقاً من حرص كلية القانون على استمرار التواصل مع طلبتها، عقدت الكلية لقاءها الثاني مع الطلبةفي مدرج الكلية، لمناقشة مختلف القضايا المتصلة بحسن سير العملية التعليمية.
واستهل عميد الكلية الدكتور يوسف عبيدات، اللقاء بالترحيب بالطلبة واعضاء الهيئة التدريسية الأكاديمية والإدارية الحاضرين، مؤكدا على دور الكلية في تخريج أفواج متمكنين وملمين بالمهارات الأساسية التي تؤهلهم لتولي مختلف الوظائف.
وأشار إلى توجه الجامعة نحو زيادة عدد الساعات التي تدرس باللغة الإنجليزية في كلياتها المختلفة، موضحا أن جدول الامتحانات النهائية لا يتم وضعه من الكلية، على عكس جدول المنتصف الذي يتم إعداده من قبل إدارة الكلية مراعية في ذلك تجميع الشُعب والفترة المخصصة لهذه الامتحانات، كاشفا عن توجه الكلية لتنفيذ جملة من الأعمال والتجهيزات لمختلف مرافق الكلية.
بدورها أكدت مساعد العميد لشؤون الطلبة الدكتورة ديالا الطعاني، على أن الكلية تعقد العديد من الأنشطة اللامنهجية التي يتم الإعلان عنها بشكل مستمر على الموقع الإلكتروني، وخاصة المشاركة في مسابقات المحاكمات الصورية التي لها دور أساسي في تطوير مهارات الطالب وصقل شخصيته، بالإضافة إلى استضافتها العديد من مؤسسات المجتمع المحلي، كالمركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، والمعهد القضائي وقيامهم بالعديد من الزيارات للمحاكم.
وشددت على أن الكلية ترحب بأي نوع من المبادرات التي يقدمها الطلبة وتعمل جاهدة لتحقيق ما أمكن منها.
كما وشهد اللقاء توجيه الطلبة للعديد من الأسئلة حول دور الكلية في صقل شخصية الطالب وإعدادها برامج تؤهلهم لحياتهم العملية مستقبلاً، ومدى التشاركية بين الكلية ومؤسسات المجتمع المحلي، وكيفية تعزيز اللغة الإنجليزية في برامج التدريس.
أنشئت كلية القانون عام 1999 وهي تعتبر امتداداً لقسم القانون الذي كان ملحقاً بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. ولقد جاء تحويل قسم القانون إلى كلية مستقلة نظراً لأن موضوعات القانون هي ذات طبيعة خاصة تستدعي أن تكون ضمن كلية قائمة بذاتها .
